به گزارش هم قلم به نقل از شرق، کمتر از 10 روز دیگر مهلت ایران تمام می‌شود. انتشار اخبار ضد‌و‌نقیض در‌این‌باره نمی‌تواند نشانه خوبی در این زمینه باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت بسیاری برای بررسی و تعیین‌تکلیف این لوایح داشته است و عدم اظهارنظر نهایی در زمان مقرر، حال چه تصویب و چه رد لوایح، بلاتکلیفی بی‌حاصلی در پی خواهد داشت.
در ادامه واکنش‌ها به خبر احتمال خروج از دستور کار بررسی لوایح، سیدمصطفی میرسلیم گفته است: رسیدگی به موضوع پیوستن ایران به لوایح CFT و پالرمو موجه نیست.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده یا همچنان در دستور کار قرار دارد؟ بیان کرد:
اصولا رسیدگی به موضوع پیوستن ما به چنان میثاق‌هایی، وقتی ما را در شرایط قهری تحریم‌های ظالمانه قرار داده‌اند، موجه نیست؛ به‌ویژه که در ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم با بی‌شرمی در فهرست تحریم گذاشتند.
او که از مخالفان پیوستن ایران به پالرمو است، با انتقاد از تلاش‌ها برای تعیین‌تکلیف این لوایح گفته است: بر همگان روشن شد که هدف آمریکا و یارانش از پافشاری برای پیوستن ما به چنان میثاق‌هایی، ایجاد راه‌های بیشتر برای افزایش اعمال محدودیت علیه ما از طریق FATF به نیابت از طرف آمریکا و یارانش است؛ بنابراین ادامه مطرح‌کردن آن میثاق‌ها نوعی ساده‌لوحی است.
پیش‌از‌این محسن رضایی، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته بود: اروپایی‌ها برای تصویب سریع لوایح بین‌الملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می‌زدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تأیید این کنوانسیون‌ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی‌ها توسط وزارت امور خارجه است.
رضایی در ادامه افزود: این دشمن زبان دیپلماسی را نمی‌فهمد؛ چراکه ثابت کرده است به هیچ امضا و تعهدی پایبند نیست، به همین دلیل نباید در مقابل چنین دشمنی نرمش نشان داد. اروپایی‌ها در برجام تعهد داده‌اند که نفت ایران را خریداری کنند و اجازه تأسیس شعبه بانکی و تبادلات بانکی با ایران را بدهند ولی به این تعهدات عمل نمی‌کند.
براساس این گزارش آنچه مسلم است، کمتر از ۱۰ روز دیگر مهلت ایران تمام می‌شود. انتشار اخبار ضد‌و‌نقیض در‌این‌باره نمی‌تواند نشانه خوبی در این زمینه باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت بسیاری برای بررسی و تعیین‌تکلیف این لوایح داشته است و عدم اظهارنظر نهایی در زمان مقرر، حال چه تصویب و چه رد لوایح، بلاتکلیفی بی‌حاصلی در پی خواهد داشت.
