چیستی، چگونگی و سیاستگذاری رشد اقتصادی، از گذشته در فهرست مسائل بسیار مورد توجه علم اقتصاد بوده است. مجموعه ای از تلاش های انجام شده برای پاسخ به این مساله ، به شکل گیری ادبیاتی تحت عنوان نظریه رشد اقتصادی انجامیده است که نوشتار حاضر مروری بر ادبیات مذکور خواهد بود. بسیاری از اجزای بنیادی نظریات مدرن رشد اقتصادی از سوی اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت (۱۷۷۶)، دیوید ریکاردو (۱۸۱۷)، توماس مالتوس (۱۷۹۸) و بعدها از سوی فرانک رمزی (۱۹۲۸)، الین یانگ (۱۹۲۸) فرانک نایت (۱۹۴۴) و ژوزف شومپیتر (۱۹۳۴) فراهم شد. این ایده ها مواردی نظیر رفتار رقابتی، پویایی های تعادلی، نقش بازدهی کاهنده در انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، اثر متقابل میان درآمد سرانه و نرخ رشد جمعیت، اثر پیشرفت فنی بر تخصص گرایی فزاینده نیروی کار و کشف ابزارها و روش های جدید تولید و نیز نقش قدرت انحصاری به عنوان انگیزه تلاش برای دستیابی به پیشرفت های تکنولوژیک را در بر می گیرد.
از منظر تاریخی، مقاله کلاسیک رمزی (۱۹۲۸) نقطه آغاز نظریه مدرن رشد اقتصادی است که رهیافت بهینه یابی بین دوره ای خانوارها در طول زمان را معرفی کرد. رهیافت وی در سال های ۱۹۶۰ به طور گسترده مورد استفاده اقتصاددانان قرار گرفت.
در فاصله ارائه مقاله رمزی تا اواخر سال های ۱۹۵۰، هارود (۱۹۳۹) و دومار (۱۹۴۶) تلاش کردند تحلیل های کینزی را با عناصر رشد اقتصادی ترکیب کنند. آنها با استفاده از توابع تولیدی که امکان جانشینی عوامل تولید را محدود می ساخت، تلاش کردند تا نشان دهند که نظام سرمایه داری ذاتاً ناپایدار است. از آنجا که مقالات آنها در خلال سال های رکود بزرگ انتشار یافت، این مقالات با اقبال
مواجه شدند. اگرچه این مقالات یک جریان تحقیقاتی را به دنبال خود ایجاد کردند اما بخش کوچکی از تحلیل های این جریان در شکل گیری تفکر جاری نقش بازی کرد.
مقالات تاثیرگذار بعدی در حوزه رشد اقتصادی در سال ۱۹۵۶ از سوی سولو و سوان ارائه شد. فرم نئوکلاسیک تابع تولید، جنبه کلیدی مدل سولو-سوان بود که فرض بازدهی ثابت به مقیاس، بازدهی کاهنده نسبت به هر عامل تولید منفرد و کشش جایگزینی مثبت میان عوامل تولید را در دل خود داشت. این تابع تولید در کنار قاعده نرخ پس انداز ثابت، یک الگوی تعادل عمومی بسیار ساده را خلق می‌کرد.
یکی از فرضیات تجربی مهم الگوی سولو-سوان، همگرایی مشروط بود. تحت مدل سولو-سوان، هرچه درآمد سرانه در سطح پایین تری قرار داشت، نرخ رشد اقتصادی بالاتر می بود. لذا درآمد سرانه کشورهایی با درآمد کم، می بایست به دلیل رشد اقتصادی بالا، به سمت درآمد سرانه اقتصادهای توسعه یافته همگرا می شد. این همگرایی مشروط به شباهت نرخ پس انداز، نرخ رشد جمعیت و ویژگی های تابع تولید اقتصادها بود. با این حال، یافته های تجربی حاکی از آن است که [سطح درآمد سرانه کشورها طی سالیان متمادی فاصله قابل ملاحظه ای با یکدیگر داشته است و] برای توضیح این اختلاف درآمد سرانه، نیازمند رجوع به سایر تفاوت های بین کشوری نظیر تفاوت در سیاست های دولت و سرمایه انسانی خواهیم بود. توقف رشد اقتصادی در صورت عدم تداوم رشد تکنولوژیک، از دیگر پیش بینی های مدل سولو-سوان بود. این در حالی است که مشاهدات نشان می دهد رشد مثبت درآمد سرانه می تواند تا یک قرن تداوم داشته باشد و تمایل آشکاری به افت ندارد.
نظریه پردازان رشد اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و سال های ۱۹۶۰ متوجه ناکارایی های این نوع الگوسازی شدند و عموماً این ناکارایی را با توسل به فرض پیشرفت تکنولوژیک خود به خودی و برونزا، رفو می کردند. این رفوکاری تا حدودی می توانست از طریق تولید یک نرخ رشد مثبت و نسبتاً باثبات، تئوری رشد را با داده ها وفق دهد اما حتی با این ابزار نیز مساله پیش بینی همگرایی مشروط به قوت خود باقی بود.
نقص اصلی این الگوها در آن بود که رشد اقتصادی بلندمدت را معلول متغیری به نام رشد تکنولوژیک معرفی می کرد، بدون آنکه هیچ معرفتی در خصوص رشد تکنولوژیک به دست دهد یا توضیحی از چگونگی وقوع آن ارائه کند. در واقع رشد تکنولوژیک به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی در این نوع الگوها در نظر گرفته می شد، متغیری بود که در «بیرون از مدل» رشد اقتصادی، در یک جعبه سیاه و به شکل نامعلومی تعیین می شد. از این رو این مدل ها به مدل های رشد برونزا شهرت یافتند. لذا در آن برهه از زمان، «تلاش اقتصاددانان به مدل هایی ختم شده بود که هرچیزی را توضیح می داد، الا رشد اقتصادی بلندمدت!».
کَس (۱۹۶۵) و کوپ من (۱۹۶۵) تحلیل رمزی از بهینه یابی مصرف کننده را به مدل رشد نئوکلاسیک وارد کردند و از این طریق امکان تعیین درونزای نرخ پس انداز را فراهم ساختند.
لیکن به رغم درونزا شدن نرخ پس انداز، نرخ رشد تکنولوژیک همچنان برونزا تعیین می شد و مساله همگرایی مشروط نیز به قوت خود باقی بود. بعدها رومر (۱۹۸۶) نشان داد که می توان برای تعیین یک نرخ رشد تکنولوژیک تعادلی، چارچوب رقابتی را حفظ کرد اما چنین نرخ رشدی، عموماً بهینه پرتو نخواهد بود. به طور کلی، اگر کشفیات به R&D هدفمند وابسته باشند و اگر نوآوری های فردی تدریجاً به سمت سایر تولیدکنندگان منتشر شود، چارچوب رقابتی در هم می شکند. در چنین شرایط واقعی، ابداع یک تئوری پیشرفت فنی غیر متمرکز مستلزم تغییرات بنیادین در مدل رشد اقتصادی نئوکلاسیک است به نحوی که تحلیل رقابت ناقص در آن تعبیه شود. این اتفاق تا زمان ارائه مقاله رومر (۱۹۸۷، ۱۹۹۰) در پایان سال های ۱۹۸۰ رخ نداد.
مدل پایه ای رشد نئوکلاسیک در کار کَس (۱۹۶۵) و کوپ من (۱۹۶۵) تکمیل شد. پس از آن، نظریه رشد بیش از حد فنی شد و به طور مداوم ارتباط خود با کاربردهای تجربی را از دست داد.
برخلاف نظریه پردازان رشد، اقتصاددانان توسعه که برای ارائه توصیه به اقتصادهای بیمار آماده می شدند، رهیافت کاربردی را حفظ کردند و به استفاده از مدل هایی گرایش یافتند که به لحاظ فنی غیر پیچیده و به لحاظ تجربی مفید بود. لذا مسیر اقتصاد توسعه و اقتصاد رشد کم کم جدا شد و این دو حوزه به کلی از یکدیگر تفکیک شدند. نظریه رشد، احتمالاً به دلیل عدم توجه به یافته های تجربی عملاً در اوایل سال های ۱۹۷۰ در آستانه انقلاب انتظارات عقلایی و شوک قیمت نفت مُرد. پژوهش های اقتصاد کلان برای ۱۵ سال بر تحلیل نوسانات کوتاه مدت، به کارگیری انتظارات عقلایی در مدل های ادوار تجاری و استفاده از رهیافت تعادل عمومی در نظریه ادوار تجاری حقیقی متمرکز شد.
نهادها و رشد اقتصادی
مدل های سنتی رشد نئوکلاسیک، متعاقب سولو (۱۹۵۶)، کَس (۱۹۶۵) و کوپمن (۱۹۶۵)، تفاوت در درآمد سرانه را به وسیله مسیرهای مختلف انباشت عوامل تولید توضیح می دهد. در این مدل ها، تفاوت های بین کشوری انباشت عوامل به تفاوت در نرخ پس انداز (سولو)، ترجیحات (کاس کوپمن) یا دیگر متغیرهای برونزا نظیر رشد بهره وری عوامل نسبت داده می شود. در این مدل ها نهادهایی مثل تضمین حقوق مالکیت و وجود بازارهای رقابتی، به طور ضمنی، از پیش تامین شده در نظر گرفته شده اند، و لذا فرض بر عدم تفاوت کشورهای مختلف از حیث چنین نهادهایی است.
محمدرضا عادلی مسبب کودهی
