به گزارش هم قلم و به نقل از مهر، در پی بروز التهاباتی در بازار مسکن طی شش ماه اخیر که با افزایش قیمت ها در دی ماه سال گذشته آغاز شد و حتی در اردیبهشت و خرداد امسال از این افزایش قیمت مسکن به جهش قیمتی تعبیر شد، وزارت راه و شهرسازی در ۱۴ تیرماه امسال، نشستی را با حضور بخش مهمی از کارشناسان اقتصاد مسکن، تعدادی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، برخی مدیران و معاونان مسکنی وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان انبوه سازان و مشاوران املاک به عنوان فعالان بخش خصوصی حوزه ساخت و ساز یا خرید و فروش مسکن و همچنین مدیران بانک عامل بخش مسکن به عنوان سیاستگذاران و مجریان بخش پولی ـ بانکی، حوزه مسکن برگزار کرد و در آن بسته ۹ ماده ای درخصوص راهکارهای کنترل این بازار در اختیار این مقامات مسئول و همچنین اصحاب رسانه قرار داد.
در این میان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز هفته گذشته در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنعت ساختمان، درباره اقدامات جدید وزارتخانه متبوعش، برای اصلاح وضعیت فعلی بازار مسکن و ساماندهی این بازار به خبرنگار مهر گفت: در این زمینه ابتکارات و پیشنهادات مختلفی در بخش های مختلف از جمله اجاره، معافیت های مالیاتی برای ساخت واحدهای با مقیاس کوچک، مالیات بر خانه خالی و حوزه مستغلات تدوین و ارائه شده است. آخوندی افزود: این پیشنهادات در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای پول و اعتبار مراحل تصویب خود را طی می کنند که پس از نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، یکی از مواردی که در بسته ۹ ماده ای راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در نشست ۱۴ تیرماه وزارت راه و شهرسازی، موضوع رسیدگی به وضعیت اجاره بها و روش‌های حمایت از خانوارهای مستأجر به خصوص در پی افزایش اجاره‌بها، در پایتخت و کلانشهرها اعلام شد. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ابتدای مردادماه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جرئیات طرح حمایت از مستأجران اظهار داشت: در شرایط کنونی با توجه به وجود بیش از ۳۵ درصد خانوار اجاره‌نشین در مناطق شهری کشور و افزایش قابل توجه قیمت دارایی‌های جایگزین مسکن و قوت گرفتن انتظارات تورمی، می‌توان گفت که بخشی از رشد قابل توجه اجاره‌بها تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده است.
وی با اشاره به تلاش دولت و وزارت راه و شهرسازی، برای ارائه لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر، هدف از اجرای راهکارها را افزایش دوره قراردادهای اجاره مسکن به بیش از یک سال عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه عرف معمول دوره اجاره بها در کشور یکساله است، افزایش طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از یک سال تا حدود زیادی امنیت روانی برای مستاجران ایجاد می کند و نیز مشخص بودن میزان افزایش اجاره در سال دوم، امکان برنامه ریزی برای مستاجران را فراهم می آورد این امر منجر به افزایش سطح رفاه برای مستاجران شده که به نوبه خود ارتقای رفاه اجتماعی را به دنبال دارد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: از دیگر اهداف و پیامدهای مثبت لایحه مذکور می توان به کنترل فضای روانی و انتظارات تورمی در جامعه، ایجاد ثبات نسبی در بازار اجاره در کوتاه مدت و حمایت از مستاجران در افزایش شانس دستیابی به حداقلی از سرپناه به ویژه اقشار کم درآمد اشاره کرد؛ چراکه در واقع لایحه مذکور به نهادینه شدن قراردادهای بلندمدت اجاره و کنترل رشد اجاره بها کمک می کند و نوعی اکرام حقوق مستاجران محسوب می شود.
در نشست ۱۴ تیرماه وزارت راه و شهرسازی برای ارائه بسته ۹ ماده ای حمایت از بخش مسکن و راهکارهای تعادل بخشی به این بازار، از ابزار جدید مالیاتی بر عایدی مسکن و زمین رونمایی شده است. این در حالی است که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگوی زنده تلویزیونی در برنامه نگاه یک سیما مالیات بر عایدی مسکن را «سرمایه گریز» برای این بخش دانست و اظهار داشت: باید برای جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، از عایدی زمین مالیات گرفت چون بیشترین سوداگری به بخش زمین تعلق دارد. این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار، ۶۵ درصد معاملات مسکن، سوداگرانه و تنها ۳۵ درصد آن مصرفی و برای استفاده واقعی خانوارهاست.
متن کامل این بند که قرار شد به صورت ماده ۸۰ مکرر به قانون مذکور الحاق شود (مصوب ۱۳۹۳)، به شرح زیر است:
ماده ۸۰ مکرر- هشتاد درصد عایدی اشخاص که از هر نوع نقل‌وانتقال قطعی ملک و نقل‌وانتقال حق‌واگذاری محل حاصل می‌شود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی می‌باشد. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم واحد درصد افزایش می‌یابد و حداکثر معادل بیست‌وهشت درصد می‌شود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر یکی از مصادیق سوداگری در بخش مسکن رخ می دهد و سوداگرانی که مایل به معاملات مکرر مسکن یا احتکار مسکن هستند نیز بدون آنکه ارز ش افزوده ای برای واحدهای مسکونی خریداری شده رخ دهد، به خرید و فروش های مکرر مسکن اقدام می کنند که این موضوع بیش از سوداگری زمین در حال حاضر به ایجاد جهش قیمتی در بازار مسکن دامن زده است. ضمن اینکه اقتصاددانان معتقدند سوداگری زمین در درازمدت سبب ایجاد افزایش قیمت مسکن می شود و آنچه در دوره زمانی کنونی باید با آن مقابله شود، سوداگری مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی است.
اگرچه در حال حاضر در قانون مالیات های مستقیم، بندها و مواد مربوط به مالیات بر خانه های خالی وجود دارد، اما هم در بسته ۹ ماده ای راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن و هم در اظهارات وزیر راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی نگاه یک بر سختی اجرای این قانون تأکید شده و قرار است این قانون نیز به صورت ارسال لایحه ای از سوی دولت به مجلس مبنی بر طراحی، دریافت و نحوه هزینه کرد این نوع مالیات ها از دولت به شهرداری ها پیگیری شود. به گفته آخوندی طراحی سامانه ای که بتواند کلیه خانه های خالی در سراسر کشور را احصا کند، هم بسیار هزینه بر و هم با مشکلات زیادی روبه رو است در حالی که شهرداری ها آمار بخش مهمی از خانه های خالی را دارند و می توانند این نوع مالیات را از مالکان این منازل دریافت و برای پروژه های شهری و نیز ساخت مسکن محرومان هزینه کنند.
به منظور افزایش عرضه در بازار مسکن، براساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده دولت از خانه‌های خالی مالیات اخذ نماید. باتوجه به امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ها، سهل‌تر صورت می‌پذیرد؛ به علاوه این عوارض بهتر است صرف هزینه‌های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.
