در شرایط کنونی, اقتصاد را می توان یکی از زمینه های مهم کشور قلمداد کرد که تاثیر و تاثر آن بر سایر بخش ها مانند فرهنگ دارای اهمیت بسیار بوده و به همین دلیل جای تامل و بررسی فراوان دارد.در این میان نظر به اینکه مالیات یکی از متغیرهای اقتصادی و از منابع عمده در تامین هزینه های دولت ها به شمار می رود، بر همین اساس دولت ها همواره تلاش می کنند همه ساله با اتخاذ تدابیر و روش های گوناگون به شیوه ای عمل کنند که سهم بیشتری از هزینه های جاری توسط مالیات تامین شود.
با توسعه و گسترش وظایف دولت ها، نیاز به منابع درآمدی بیشتری احساس شد که بهترین منابع درآمدی برای دولت ها «مالیات» است. برای این منظور لازم است در سال های پیش از انقلاب، دولت ها به طور عمده منابع درآمدی خود را با فروش نفت حاصل می کردند؛ منابع ناپایداری که به نسل های آینده هم تعلق و از سایر منابع درآمدی همچون مالیات به شدت غافل بودند.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مسئولان و کارگزاران نظام بر آن شدند که برای استقلال هرچه بیشتر کشور از سایر منابع درآمدی هم بهره برند؛ زیرا اقتصاد تک محصولی نفت جز ایجاد وابستگی و بیمار کردن اقتصاد کشور چیز دیگری را به ارمغان نمی آورد.
در همین خصوص باید گفت: دولت در سه سال گذشته توانسته است به طور قابل توجهی اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشمگیری افزایش دهد. همین مساله در ساختارهای مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی منشاهای مختلفی دارد. بخشی از افزایش ها می تواند در نتیجه افزایش نرخ های مالیاتی باشد و بخشی هم ممکن است در نتیجه گسترش پایه های مالیاتی یا مسدود کردن کانال های فرار مالیاتی باشد.
در نظام مالیاتی ایران، مالیات های مستقیم و کالا و خدمات در دو سال گذشته با ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم وارد مرحله جدیدی شد. تبدیل نظام مالیاتی از سنتی به مدرن رویکرد مهم این قانون است. البته پیش از این ابلاغیه، سازمان مالیاتی با اجرای برخی بخش های طرح جامع مالیاتی بسترسازی اجرای این رویکرد را فراهم کرده بود.
در هرحال با توجه به ماده ۱۶۹ و ۱۶۹مکرر، قابلیت های فراوانی برای تجهیز مدرن و یکپارچه اطلاعات مالیاتی اعم از اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و معاملاتی اشخاص در نظر گرفته شده است و همه ارکان اداری و تشکیلاتی دولتی و موسسه های عمومی غیردولتی به اجرای موارد پیش بینی شده در قانون موظفند.
براین اساس، بخشی از افزایش های صورت گرفته در درآمدهای مالیاتی در سه سال گذشته ناشی از ارتقای دسترسی به اطلاعات مالیاتی با توجه به قابلیت های طرح جامع مالیاتی بود و وصول معوقه های مالیاتی هم بی تاثیر نبود.
در بخش مالیات بر واردات هم رشدهای به دست آمده بر افزایش تعرفه کالاهای وارداتی برای حمایت از تولید داخل به طور عمده مرهون بکارگیری تجهیزات الکترونیک و دیجیتالی کردن فرآیندهای پرداخت است که در قالب سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام گرفته است.
با بکارگیری این سامانه، ریسک قاچاق در مقایسه با سال های گذشته افزایش پیدا کرد و به نوعی دولت توانست تا اندازه ای واردات را به مبادی قانونی هدایت و حقوق مربوط را وصول کند.
البته هنوز رقم قاچاق قابل توجه است و پیش بینی می شود در صورت تداوم اصلاحات گمرکی و فراگیر شدن آن در همه مبادی ورودی کشور و از سوی دیگر تحولاتی که قرار است در نظام ارزی کشور به عمل آید، این معضل تا اندازه ای رفع شود.
شاخص های مرتبط با نسبت بهینه مالیاتی ارقامی است که در اسناد بالادستی و در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است.
از جمله این شاخص ها، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که از آن به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد کلان نظام مالیاتی یاد می شود؛ عملکرد این شاخص از یک سو به بهره وری سازمان و قوانین و مقررات مالیاتی و از طرف دیگر به چگونگی سودآوری فعالان اقتصادی و محیط کسب و کار برمی گردد. در این زمینه با توجه به بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود این شاخص در پایان برنامه به دستکم ۱۰ درصد به نظر می رسد تحقق این رقم با در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی چند سال گذشته قابل دسترس نیست. اقتصاد کشور و به تبع آن فضای کسب و کار در سال های۹۴-۱۳۹۰ به دلیل تحریم ها و همچنین مشکلات ساختاری با افت شدید روبرو بوده است. بر این اساس در چنین شرایطی تحقق این نسبت امکانپذیر نیست؛ هرچند با توجه به رونق نسبی برخی فعالیت ها و جلوگیری از فرار مالیاتی پیش بینی می شود این نسبت از ۶ر۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶ر۷ درصد در سال ۱۳۹۵ ارتقا یابد، اما تحقق هدف برنامه منتفی است.
ارتقای این نسبت علاوه بر رونق اقتصادی، مشارکت همه ارکان دولتی و حکومتی را می طلبد؛ هرچند که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در قالب قوانین تلاش خود را انجام می دهند.
یکی از عواملی که سبب می شود اقتصاد یک کشور سالم و همراه با رشد پایدار باشد، اتکای آن بر درآمدهای دایمی است. درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همواره با ریسک ناپایداری روبرویند و وابستگی یک کشور به این درآمدها می تواند مسیر حرکت یک اقتصاد را به دست انداز بیندازد؛ در حالی که درآمدهای مالیاتی به دلیل ثابت و مستمر بودن می توانند چرخ های اقتصادی یک کشور را همواره در حرکت نگاه دارند.
از سوی دیگر اخذ مالیات سبب جلوگیری از افزایش نابرابری های درآمدی و ثروتمند شدن بخشی از جامعه در برابر فقیرتر شدن بخشی دیگر می شود و همسو با افزایش عدالت است. در واقع مالیات مهمترین ابزار کاهش فاصله طبقاتی است که امکان بازتوزیع درآمدها و کاهش این شکاف را فراهم می کند.
همچنین پرداخت مالیات زمینه را برای پاسخگویی دولت و توسعه دموکراسی فراهم می کند. هر چه دولت ها منابع خود را بر فروش منابع طبیعی مانند نفت متمرکز کنند، نیاز به پاسخگویی به اقشار مختلف برای تبیین چگونگی عملکرد هزینه ای خود را کمتر حس می کنند؛ در صورتی که دولت متکی به درآمدهای مالیاتی تکلیف بیشتری برای پاسخگویی به عموم ملت در زمینه چگونگی مدیریت هزینه های خود احساس می کند.
تجربه های تاریخی هم نشان می دهد افزایش درآمدهای نفتی هیچگاه به سود مردم تمام نشده که تازه ترین نمونه آن تجربه کوچک تر شدن کیک اقتصاد همزمان با وفور درآمدهای نفتی در دولت دهم است.
