شفافیت یعنی جریان آزاد اطلاعات در حوزه‌هایی که منافع عمومی درگیر است. بدین منظور تمام دستگاه‌هایی که از منافع و منابع عمومی استفاده می‌کنند باید دارای فرآیندهای شفاف اطلاعاتی و در دسترس عموم باشند. در سایه شفافیت، تمامی شهروندان می‌توانند به اسناد و اطلاعات در حوزه‌های مختلف دسترسی پیدا نموده تا از انطباق آن با قوانین و مقررات حاکم مطمئن گردند.
شفافیت برای استفاده از توانمندی‌های اقتصادی کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات و کارآمد باید توانایی رصد و برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد و برنامه‌ریزی اقتصادی به اشکال مختلف به مقوله خطیر شفافیت گره‌خورده است. به‌طورکلی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد و بیشترین پول هم به منابع مالی تزریق شود، اما اگر شفاف نباشد نه‌تنها پیشرفتی حاصل نمی‌شود که وضع بدتر هم می‌شود. بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مؤید همین طرح است.
شفافیت بهترین ابزار پاسخگویی است زیرا همیشه فساد یا تبانی‌ها پشت درهای بسته و پنهان از دید عموم اتفاق میافتد بنابراین شفافیت موجب افزایش کارآمدی حکومت می‌شود. امروز دشمن با ناکامی در جنگ نظامی اصلی‌ترین نقطه‌ای که آن را هدف گرفته است، مسأله کارآمدی نظام است و همواره در حال تلاش است که نشان دهد ایران نه جمهوری خوبی است و نه اسلامی درستی! این در حالی است که مقوله «شفافیت» با «کارآمدی نظام» رابطه تنگاتنگی دارد. شفافیت، کیفیت سیستم و عملکردها را بالا برده، ضعف‌های آن را مرتفع کرده و متعاقباً هزینه‌های اضافی، افراد اضافی و دلال‌ها حذف می‌شوند.
سطح و کیفیت تصمیمات بر اساس منافع عموم تعیین می‌شود زیرا نظارت مردمی، مطالبه گری را به همراه می‌آورد و مسئولین مجبورند خود را پاسخگو بدانند؛ بنابراین تصمیمات فردی و جناحی به‌شدت کاهش می‌یابد. اگر نماینده‌ای بداند طرحی که به مجلس ارائه داده است پیگیری خواهد شد، درباره آن طرح بیشترین مطالعات لازم را می‌کند و با زبده‌ترین کارشناسان و متخصصان مربوطه مشورت لازم را انجام داده و سپس آن طرح را ارائه می‌کند.
درحالی‌که در خیلی از کشورها این اطلاعات منتشر می‌شود و حتی بعضاً به اسم افرادی که طرح رو پیشنهاد داده‌اند، نام‌گذاری می‌شود. متأسفانه در کشور ما فقط حمایت‌کنندگان از طرح مشخص هستند و شخص ارائه‌کننده طرح شفاف نیست! درحالی‌که با دانستن سابقه سیاسی فرد ارائه‌دهنده طرح تا حدود زیادی می‌توان مردم را از اهداف پشت پرده و منافع طرح برای طرفداران و جناح سیاسی فرد پیشنهاددهنده طرح آگاه کرد. شفافیت در موضع‌گیری‌ها و گرایشات سیاسی مسئولین در دوره‌ها و سال‌های متمادی مهم است زیرا مردم می‌توانند مبنای رفتار و افعال سیاسی افراد را ارزیابی کنند و بفهمند که مبنای این رفتارها، منفعت‌طلبی و حزب باد بودن افراد است یا آرمان‌های انقلاب و عقلانیت.
در سال ۸۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد و در سال ۹۳ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شد، اما متأسفانه درحالی‌که سه سال از تصویب قانون شفافیت در کشور می‌گذرد، مردم شاهد میزان اجرای بسیار جزئی آن هستند و اصلاً جوابگوی آن چیزی که هدف‌گذاری قانون تعریف‌شده است، نبوده و این وضعیت زیبنده یک نظام جمهوری اسلامی نیست. اصل ۱۴۲ قانون اساسی بر این تصریح دارد که رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران، همسر و فرزندان آن‌ها قبل و بعد از خدمت باید میزان دارایی خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند که برخلاف حق، افزایش نداشته باشد. البته شایان‌ذکر است که اگر اعلام فهرست دارایی به قوه قضائیه (نظارت متمرکز)، کارساز بود وضعیت فساد و شفافیت اطلاعات در کشور این‌چنین نبود بنابراین در کارآمدتر بودن نظارت عمومی جای هیچ شکی نخواهد بود.
به گزارش فارس، در طول ۴ دهه گذشته مسئولین فراوانی بودند که تن به این شفافیت نداده و این روند تا جایی پیش رفت که تلاش برای وضع قانونی که مدیران بیشتری را ملزم به اعلام دارایی‌های خود کند، در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات روبرو شد و بندی از لایحه برنامه ششم توسعه که در آن امکان دسترسی عموم مردم به سامانه ثبت و اعلام حقوق‌های دولت وجود داشت، حذف‌شده است! درحالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه شفافیت، لیست حقوق مسئولین و حتی سمت‌های امنیتی، نظامی و راهبردی با ذکر دقیق اسامی در سایت‌های مربوطه قابل‌مشاهده است. به‌عنوان‌مثال طی یک جستجوی ساده با عبارت «US president annual salary» در همان صفحه اول گوگل میزان درآمد سالیانه رئیس‌جمهور آمریکا را که ۴۰۰ هزار دلار است می‌توان دید. با انتشار حقوق مقامات ارشد دولتی، مردم به‌راحتی می‌توانند بفهمند که آیا حقوق دولتمردان به‌اندازه متناسبی بالاست یا در حد نامتعارف؟ مقایسه نسبت حقوق مقامات ارشد با حداقل دستمزد در هر کشور، معیاری مناسب برای ارزیابی شفافیت اطلاعات و تعارض منافع است.
در سال ۹۴ نیز قانونی با عنوان رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با ۶ ماده و ۲۹ بند و ۳ تبصره مصوب شد که جالب‌توجه است ماده ۵ این قانون فهرست دارایی افراد مشمول را برای عموم مردم محرمانه دانسته و هرگونه افشا و انتشار این مندرجات را محکوم به مجازات اعلام می‌کند! این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان برای گزارشگران فساد، حمایت‌های حقوقی و تشویقی در نظر گرفته‌شده است اما در ایران، مجازات و محکومیت افشاگران، قانونی شده و بارها پایشان به دادگاه کشیده می‌شود! به‌عنوان نمونه در حوزه مالیات، یکی از مهم‌ترین گزارش‌های فساد، توسط کارمند سابق بانک USB کشف‌شده است. او به علت این اقدام ۱۰۴ میلیون دلار جایزه دریافت کرد که بزرگ‌ترین جایزه‌ای است که به یک فرد گزارش دهنده آمریکایی اعطاشده است.
اگر قوه قضائیه پناهگاه مردم نباشد و حتی مردم جرأت نکنند گزارش فساد را به دولت تحویل دهند طبیعی است که مردم برای بیان مطالبات خود دست به دامن دیگران شوند و رسانه‌های معاند خودسرانه مسائلی را در دست گرفته و سوءاستفاده کنند و اخبار غیررسمی و شایعات در فضای رسانه فراگیر شود.
