«ژان ماری لوپن» بنیانگذار جبهه ملی فرانسه به اختلاس بودجه عمومی و همدستی در این اقدام متهم شد.
به گزارش«هم قلم» به نقل ازروزنامه «لو موند»، این سیاستمدار راستگرا و ملی گرای ۹۱ ساله فرانسوی که رهبری جبهه ملی فرانسه را از ۱۹۷۲ تا سال ۲۰۱۱ بر عهده داشت، روز گذشته (جمعه) به اختلاس بودجه عمومی و همدستی در این اقدام متهم شده است.
به گفته وکلای لوپن، او در مورد شغل سه نفر از دستیارانش در پارلمان اروپا از سوی قاضیان تحقیق پاریس مورد بازجویی قرار گرفته است.
این یک پرونده کیفرخواست در مورد مشاغل به ظاهر ساختگی دستیاران لوپن در جبهه ملی فرانسه در پارلمان اروپا است. لوپن، بیش از چهار ساعت توسط قضات تحقیق «کلر تپو»و «دومینیک بلان» در مورد مشاغل سه دستیار او مورد بازجویی قرار گرفت. او پیشتر در چارچوب این پرونده در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ احضار شد اما از آنجا که خود را به عنوان نماینده پارلمان برخوردار از مصونیت می دانست، در دادگاه حضور نیافت. این مصونیت به درخواست وزارت دادگستری فرانسه در ۱۲ مارس توسط پارلمان اروپا برداشته شد.
یکی از اطرافیان لوپن گفته او دوباره در ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در برابر قاضیان احضار خواهدشد.
بازرسان تحقیق در این پرونده، جبهه ملی و رهبران آن را متهم کرده اند که «به صورت هماهنگ و عمدی»، یک «سیستم اختلاس» از بودجه های اختصاص یافته از سوی اتحادیه اروپا را به عنوان پاداش کارکنان پارلمان ایجاد کرده اند که اجازه می داد این پس انداز را صرف دستمزد خود کند. این خسارت از سوی پارلمان اروپا برای دوره زمانی سال های ۲۰۰۹ – ۲۰۱۷ حدود هفت میلیون یورو تخمین زده شده است.جبهه ملی در سال ۱۹۷۲ توسط ژان ماری لوپن به منظور متحدسازی جنبش‌های ملی‌گرای فرانسه تاسیس شد.
