کشورهای غربی چگونه باید مجدداً پیشرفت یا شکوفایی فراگیر را به دست بیاورند انجام اقدامات عملی بدون تفکرات تازه کاملاً بی فایده است. مشکل اقتصادهای غربی چیست؟ اصلاً مشکل اقتصاد چیست؟ بستگی دارد به اینکه داریم دربارۀ خیر حرف می زنیم یا دربارۀ عدالت.
هرچند رویکردهای ما درباره عدالت با یکدیگر فرق می کند، ولی بیشترمان احساس می کنیم که اقتصادِ کشورهای اروپای غربی و آمریکا با عدالت فاصلۀ بسیاری دارد. گروهی از اقتصاددانان به رهبریِ اقتصاددان بریتانیایی، آنتونی اتکینسون، چندین دهه است که عصر فعلی در غرب را عصرِ طلایی دیگری در نابرابریِ درآمد و ثروت می دانند، البته عصری از طلای بدلی. آن ها با اخذِ نگاهِ فایده گرایانۀ جرمی بنتام، بازتوزیع درآمد از اقشار بالادست به سوی گروه های کم درآمد را توصیه می کنند، تا جایی که بالاترین «فایدۀ کل» به دست آید. با این حال، هنوز جای سؤال است که آیا این دکترین نگاهِ تیزبینی دارد که اصلاً عدالت چیست؟
فیلسوفان در طول این دهه ها بیشتر به آثار فیلسوف آمریکایی، جان رالز، علاقه نشان داده اند. رالز در کتاب نظریه ای دربارۀ عدالت به سود چرخشی بنیادین استدلال کرده است که با دیدگاه بنتام فاصله می گیرد. از دید رالز نیز عدالت به معنای توزیع «فایده» است، اما فایده از نظر او یعنی رضایت از مصرف و اوقات فراغت، نه جمعِ کلِ فایده ها. در تحلیل رالز عدالت چیزی است مربوط به مشارکت افراد جامعه در ثمرات اقتصادیِ جامعه. از نظر رالز، دولت برای تحقق شرایط عادلانه باید با استفاده از مالیات و یارانه، فقیرترین گروه ها را به بالاترین سطح ممکن از برخورداری برساند. بدین طریق، گروه هایی از کم بهره ترین افراد، بیشترین سهمِ ممکن از عوایدِ همکاریِ مردم در اقتصاد را از آنِ خود می کنند.
نزاع میان این دو نگرش به صورت پایدار ادامه یافته است. دیدگاه بنتامی رویکردی صنف گرا۱ را شکل داده است که بر اساس آن، حکومتِ ملی باید مزایایی را چه در قالب پول، چه به شکلِ مزایای مالیاتی یا خدمات رایگان، در اختیار گروه های ذینفعی (از جمله شرکت ها، اتحادیه ها و یا مصرف کنندگان) قرار دهد که نیازمند دریافت چنین کمک های هستند، تا جایی که ارائۀ این مزایا منجر به افزایشِ بیش از حد هزینه‌ها نشود. البته درخواست برای این همه منافعِ رنگارنگ، امکان کمک به کارگران کم درآمد را تا حدود زیادی از میان می‌برد.
قانون گذارانِ خیلی معدودی از دیدگاهِ رالزی حمایت کرده اند. در ایالات متحده، قانونِ مالیات بر درآمد، در سال ۱۹۷۵ به تصویب رسید. طبقِ این قانون به درآمد مادرانِ کم درآمدی که فرزندان صغیر داشتند افزوده شد. اما در مجموع، برای کارگران کم درآمد به طور کلی هیچ کاری نکرد، و در واقع حتی چکِ حقوقِ مردانِ مجرد و زنان بدونِ فرزند و کم درآمد را کاهش داد. در اروپا تعداد اندکی از کشورها مبالغی بیشتر از آمریکا برای ارائه یارانهِ کار صرف می کنند، اما تحلیل هایِ آماری تأثیر بسیار کوچکی روی دستمزدها و بی کاری را نشان می دهند.
در نبود سیاست های مؤثر برای آسایشِ اقشار کم درآمد، نیروهای پرنوسان بازار در طول چهار دهه گذشته بی هیچ مقاومتی به پیش رفته اند (به طورِ عمده با کاهشِ نرخِ تولید در سراسر غرب و البته، ظهورِ جهانی سازی و انتقالِ اکثرِ تولیداتِ کارخانه ای به آسیا) و با افزایش میزان بیکاری، نرخ دستمزدها را نیز به سطوح بسیار پایینی رسانده اند. این عقب نشینی اقتصادی برای قشرِ کم درآمد گران تمام شده است، چون نه تنها به کاهش درآمد آن ها انجامیده بلکه باعثِ کاهش چیزی شده است که اقتصاددانان آن را «شمول۲» می نامند.
شمول یعنی دسترسی به شغلی که کار آن و درآمدش با عزتِ نفس کارگر سازگار باشد. در ایالات متحده نوجوانان سیاه پوست برای مدت ها از این شمول بی بهره بودند و در فرانسه نیز شاهد فقدانی مشابه برای اتباعِ آفریقای شمالی هستیم.
چنین شکست هایی در اقتصادهای غربی در واقع شکستِ علم اقتصاد نیز به شمار می رود. ایدۀ کلاسیکِ اقتصاد سیاسی آن بوده است که اجازه دهیم نرخ دستمزدها را بازار کار تعیین کند، سپس «تورِ حمایتیِ» «مالیات بر درآمد منفی»، بیمه بیکاری و غذا، مسکن و خدمات بهداشتی رایگان را برای همگان فراهم کنیم. این سیاست حتی اگر با نگاهی انسانی اجرا شود، که در اغلب مواقع چنین نیست، همچنان این نکته را از نظر دور می دارد که حتی اگر فقط غرب را از دوران رنسانس تاکنون بررسی کنیم، می بینیم بسیاری از افراد تمایل داشته اند در زندگی خود، کاری جز مصرف کالا و استفاده از اوقات فراغت انجام دهند. آن ها می خواستند در جامعه ای مشارکت داشته باشند که در آن امکان تعاملِ سازنده و پیشرفت وجود داشته باشد.
اقتصادیِ سیاسی رایج بینِ ما، در دیدنِ این مفهومِ شمول، کور است و برای جبران کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد، طرحی ارائه نمی کند. تک نگاری من درباره این مساله، مجموعه مقالاتِ کنفرانسی ای که من تدوین آن را بر عهده داشتم، تنها پژوهش هایی در این حوزه هستند که به شکلِ کتاب ارائه شده اند و راه هایی را برای جلوگیری از شکستِ شمول مردم در اقتصاد و به طورِ کلی پیشنهاد می کنند، راه های که بر اساسِ آن افراد از شغل خود لذت ببرند.
امروزه مفسران از گونه دیگری از ناعدالتی سخن می گویند. کارگران در مشاغل سطح پایین، شرایطی را ناعادلانه می دانند که در آن کودکانشان واقعاً هیچ فرصتی برای صعود از نردبان اقتصادی و اجتماعی نداشته باشند. البته صعود از این نردبان امروز سخت تر است. حتی در عصر طلایی نیز بسیاری از افراد برجسته کار خود را (هرچند به دشواری) از سطوح پایین آغاز کردند. این احساس بی عدالتی بیش از هر چیز ناشی از احساس مزایای ناعادلانه است؛ اینکه افرادی که در بالای هرم قرار دارند، از روابط خود برای باقی ماندن در آنجا استفاده می کنند و ورود فرزندانشان را نیز به همین سطح تضمین می کنند. موانع پیش رویِ پیشرفت همواره از سوی رقبای نیرومندی چون ثروتمندان، افراد داری ارتباطات سطح بالا، شرکت ها، مؤسسات حرفه ای، اتحادیه ها و انجمن ها ایجاد می شود.
اما حقیقت آن است که هیچ سطحی از عمل مطابق قواعد پیشنهادی رالز برای ارتقای سطح درآمد و کاهش بیکاری (از میان برداشتن مزایای نابرابر)، قادر به ممانعت از کاهش شمول اجتماعی و اقتصادی برای طبقات پایین جامعه نبوده است. از زمان طرح ایده رالز تا کنون نیروهای بهره وری تضعیف و جهانی سازی نیز بسیار نیرومند شده است. به علاوه، گرچه نابرابری در اقتصادهای غربی بسیار شدید است، نمی توان آن را علت اصلی کاهش بهره وری و جهانی سازی دانست و باید علل بسیار جدی تری در کار باشند. (چنانکه کاهش بهره وری در ایالات متحده از اواسط دهه ۶۰ میلادی آغاز شد، در حالی که کاهش مشاغلِ تولیدی در کشورهای فقیر بعدتر و از اواخر دهه ۷۰ تا ابتدای دهه ۹۰ آغاز شد).
ادموند فلپس- ترجمۀ: علی حاتمیان
