دموکراسی به مثابه آگاهی سالاری

فریب اکثریت یعنی سوءاستفاده از ناآگاهی آنها با تحریف یا دست کم کتمان حقیقت. پس اگر فریب در دموکراسی موجه نباشد، شرط تحقق دموکراسی اصیل، تلاش در جهت افزایش آگاهی عمومی و عدم پنهان سازی حقایق از کسانی است که چون صاحب رأی هستند از این حق برخوردارند که صاحب آگاهی و در نتیجه شناخت هم باشند. آن اکثریتی که با حیله گری های سیاسی اغفال می شوند مردم نبوده، بازیچه دست سیاستمداران هستند و از همین رو نمی توانند به معنای واقعی کلمه مشروعیت بخش حاکمیت باشند. صدالبته که حساب ساز و کارهای قانونی از واقعیت امر و هنجارهای اخلاقی جداست و سیاست هم بیشتر بر قانون تکیه دارد تا حقیقت و اخلاق.
ترجیح قانون بر اخلاق زاییده ترجیح لیبرالیستی دموکراسی بر فلسفه است که با تحقیر و تمسخر واژه «حقیقت» بر آن است تا به نام قانون، به نام مردم و به نام اکثریت، به کام قدرت و ولنگاری و نسبی انگاری اخلاقی گام بردارد. حال بماند این ترجیح صرفا ظاهر قضیه است و واقعیت امر، جایگزینی قانون سیاسی به جای اخلاقیات فلسفی است. اگر ریچارد رورتی در کتاب «اولویت دموکراسی بر فلسفه» صرفا بر آن بود که دموکراسی بر فلسفه «ترجیح» دارد، آن هم فقط در ساحت سیاسی و اجتماعی، شاید از برخی لحاظ می توانست نگره ای مقبول و پذیرفتنی باشد، اما او به این سطح از بحث قناعت نمی کند
حال مگر این پرسش های فلسفی سنتی چیست که تا این حد از آن گریزانند؟ فلسفه، کارش پرسش است و به چالش کشیدن و جز این هرچه باشد اصلا فلسفه نیست، نه این که فلسفه ای عاری از صفت سنتی باشد. تفاوت فیلسوفان سنتی با فیلسوفان مدرن تنها اختلاف بر سر اطلاق و تشکیک است، نه دعوا بر سر حقیقت جویی یا حقیقت گریزی. پرسش فلسفه از سیاست این است که آیا در نظر و عمل دارای همخوانی و انطباق است و آیا سیاست های خرد با سیاست های کلان از یک چارچوب پیروی می کنند یا این که پای دروغ، فریب، کتمان و به اصطلاح عامیانه «سیاسی کاری» در میان است و این منفعت است که سمت و سو را مشخص می کند؟ دور نگهداشتن مردم از آگاهی، راهی است برای فرار از پاسخ به این پرسش ها و در نتیجه بقای دموکراسی با همین هیات ظاهرفریب و آرمانگرایانه ای که هر گونه شک و شبهه در اصالتش را ضدیت با اکثریت تلقی می کنند و با برچسب حمایت از دیکتاتوری می رانند.
مردم سالاری را خیرالموجودین حاکمیت های سیاسی دانسته اند یا به عبارت دیگر بهترین گزینه از میان گزینه های ناقص موجود. یعنی چنان نیست که این شکل از اداره سیاسی جامعه، عاری از نقص و اشکال باشد، بلکه تنها از این رو برگزیده شده که کمتر از دیگر انواع حکومت سیاسی مستعد سقوط به ورطه استبداد است. پس تلاش در جهت پیراستن این گزینه ناکامل موجود از کاستی ها و نقایص ذاتی اش را نباید مخالفت با دموکراسی یا بی اعتنایی به مردم سالاری تلقی کرد. دموکراسی، وحی منزل نیست و مثل هر قانون بشری دیگری باید همواره در حال سنجش و ارزیابی کیفی و در نتیجه، اصلاح و اکمال باشد. یکی از نقایص دموکراسی موجود، امکان دورزده شدن و مسخ اصل به نااصل با بهره گیری از واژگان مقدسی همچون مردم، اکثریت، قانون و مصلحت عمومی است. تلاش در جهت افزایش فرهنگ و آگاهی عمومی می تواند راهکار مؤثری برای جلوگیری از این سوءاستفاده سیاستمدارانه و تلاش در جهت پیراستن دموکراسی از شائبه تحریف و انحراف باشد.