داروی دیوان سالاری

دیوان‌سالاری هم در سطح حوزه بنگاه‌های خصوصی کوچک و هم در سطح مدیریت‌های ملی یا فراملی خصوصی یا دولتی تعریف می‌شود. به عنوان یک تعریف دم‌دستی، دیوان‌سالاری را می‌توان به سادگی سلطه قوانین و سلسله‌مراتب اداری به جای سلیقه شخصی و اعمال نظر یک فرد از بالا تا پایین یک سازمان، دانست. اگر کشوری دچار تعویض‌های مکرر سیاستمدارن از احزاب مختلف باشد و از طرفی دیوان‌سالاری به حد کافی پیشرفته داشته باشد، دیگر عوض شدن افراد مختلف تاثیر شگرفی روی بنیان‌های اساسی آن کشور نخواهد گذاشت؛ چون یک فرد در مدت زمامداری کوتاه، حتی اگر هم بخواهد نمی‌تواند چندان روی روندها تاثیر بگذارد.

اما مشکل از کجا آغاز می‌شود؟ بوروکراسی یک روند یک شبه یا یک ماهه یا حتی وضع کردن قوانین خاص نیست. پیش از آنکه قانونی بتواند شکل گیرد، باید زمینه اجتماعی آن حاصل شود. اگر محمدعلی فروغی توانست با وضع قوانینی، اوضاع آشفته دادگستری یا قوانین مدنی را تا حدی سامان دهد، به واسطه تغییر نگرش مردم در جریان مشروطه‌خواهی بود، اما زمانی که قانون شأنیتش را از دست می‌دهد و حتی قانون‌گذار، خود توان اجرای قوانین را ندارد یا مدام قانون تغییر می‌کند، دیگر نمی‌توان انتظار شکل‌گیری یک روند جزئی‌‌نگر و دقیق را در گوشه‌های دستگاه دیوانی کشور داشت.

ریشه‌های روند اجتماعی مقدم بر جایگاه حقوقی را می‌توان به خوبی در کشورهای صنعتی اروپایی دید. در جایی که با اصلاح دینی و شکل‌گیری پروتستانیسم و اخلاق اقتصادی برگرفته از آن، کار به مثابه تکلیف تعیین شد و هر کس به صورت صادقانه خود را در اختیار سازمان مربوطه قرار داد. به عبارت ساده‌تر، وظیفه کارمندی صرفا در قالب قراردادی با کارفرما، اعم از دولتی یا خصوصی نبود.

کارمند یا مدیر تعهد می‌کرد که با صداقت کامل تمام توانش را برای آن کاری که به او محول شده به کار گیرد، البته این مساله در آمریکا به اوج خود رسید، اما با توجه به قدمت نه چندان زیاد آن، در حالی که در اروپا و حتی فرانسه سنت و قوانین آن حرف اول را می‌زند، قانون اساسی یا دادگاه‌های مدنی و دادگاه عالی در آمریکا جایگاه اساسی را دارند. اما با شرایط ایران و اخلاق اقتصادی حاکم بر آن، چگونه می‌توان از بوروکراسی نوین صحبت کرد. به نظر می‌رسد که شاید وضع قوانین جزئی‌تر، قبل از آنکه بتواند سودی در جهت برقراری نظم داشته باشد، باعث هزینه-فرصت بیشتر می‌شود، اما شاید در وضع فعلی، احتمالا با بهینه‌سازی همین قوانین موجود و فرهنگ‌سازی آرام مبتنی بر آن، بتوان شاهد پیشرفتی مناسب در این زمینه بود. به عنوان مثال، وقتی قرار باشد کاسبی برای مسائل مالیاتی‌اش یک فرم کامپیوتری را برای چند اداره یا وزارتخانه پر کند، در حالی که هیچ پایگاه داده مشترکی بین این ادارات وجود نداشته باشد، کاری که قاعدتا یک روز باید زمان بگیرد، نزدیک به یک ماه طول خواهد کشید و در این صورت آن کاسب حق خواهد داشت تا نسبت به مزایای دولت الکترونیک مشکوک باشد.

البته از سویی دیگر، در شرایطی که به هر حال ایران را نمی‌توان به عنوان یک جزیره دور از کشورهای دیگر در نظر گرفت، گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر نیز می‌تواند به سرعت در گسترش دیوان‌سالاری موثر باشد. در شرایطی که یک تولیدکننده داخلی نتواند خود را با بازار روز تطبیق دهد، قطعا از گود رقابت خارج خواهد شد و نسل تازه‌ای جای آنان را می‌گیرد که بتوانند با حساب و کتاب دقیق تجارت و تقسیم کار دنیای امروز یا به عبارت بهتر دیوان‌سالاری به حد کافی پیشرفته، کنار بیاید.