از آرزوی کارگر تا معذوریت کارفرما
به گزارش هم قلم و به نقل از خبرگزاری فارس، در روزهای منتهی به هفته کارگر از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل غیرمستمر به استناد قانون کار در کشور داده شد. در واقع تبصره‌ای از ماده ۷ قانون کار از سال 369 وزارت کار را مکلف به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر کرده بود و آنچنان که معاون وزیر می‌گوید، ربیعی از سال گذشته تدوین آئین نامه ساماندهی قراردادهای موقت و اجرای این بند قانونی را در دستور کار وزارتخانه قرار داده است.
حالا آنچنان که اعلام می‌شود پیش نویس موقت آئین نامه مربوط به تبصره یک ماده هفت قانون کار در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت مشاغل غیرمستمر در قالب شش تا هفت ماده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است.
این موضوع علاوه بر دولت، در شورای عالی کار نیز در دستور کار قرار گرفته و از اولویت‌های این شورا است. شورایی که سال گذشته از سوی وزیر کار مامور شد تا لایحه اصلاح قانون کار را بازبینی و اصلاح کند اما حالا فقط بر احیا و اصلاح دو بند از این قانون متمرکز شده است.
اصلاح قانون کار بلاتکلیف ماند
آبان ماه سال گذشته لایحه اصلاح قانون کار که بعد از ماه‌ها کشمکش و اختلاف نظر از مجلس پس گرفته شد، از سوی علی ربیعی وزیر کار به شورای عالی کار ارجاع شد تا با توافق سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگر بازبینی شود؛ حالا اما اعضای شورای عالی کار می‌گویند که بررسی این لایحه نه تنها در دستور کار آنها نیست بلکه حتی در اولویت بررسی هم قرار ندارد، از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم معتقدند هیچ توافق سه‌جانبه‌ای در این زمینه ممکن نخواهد بود.
هرچند که ربیعی زمانی که لایحه اصلاح قانون کار را به شورای عالی کار ارجاع می‌داد گفت: «لایحه را به شورای عالی کار ارجاع دادم؛ تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف های ذینفع در این قانون لایحه پس از تایید نهایی در دولت به مجلس ارسال شود».
او حتی تاکید کرده بود که برای تسریع در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون کار تنها بر بندهای اختلافی بحث خواهد شد، بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط شغلی درکشور دچار مشکلاتی است؛ به طور حتم بررسی لایحه اصلاح قانون کار با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
اصلاح قانون کار از تکالیف بر جا مانده از برنامه پنجم توسعه است که در سال‌های اخیر اقدام دولت‌ها برای اجرای آن، بیش از آنکه راهگشا باشد حاشیه‌ساز بود؛ چنانکه یک بار لایحه دولت دهم در این مورد به دلیل مخالفت‌های بسیار از مجلس بازپس گرفته شد و بار دیگر هم در دولت یازدهم همین ماجرا برای لایحه تکرار شد.
در حالی که نمایندگان کارفرمایان اصلاح قانون کار را ضروری می‌دانند و حتی موافق لایحه دولت بودند اما کارگران به همین قانون فعلی راضی‌اند و حتی معتقدند اصلاح قانون کار تکلیف برنامه پنجم توسعه بوده و ازآنجاکه این تکلیف در برنامه ششم توسعه وجود ندارد، دولت مکلف به اصلاح قانون کار نیست.
کارگران به دنبال احیای ظرفیت‌های مغفول مانده قانون کار
به اعتقاد نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار قانون فعلی ظرفیت‌های مغفول زیادی دارد که اجرای آنها می‌تواند بهبودی در وضعیت کارگران ایجاد کند؛ ظرفیت‌هایی که به اعتقاد کارگران در یک مورد در ماده ۷ نهفته است.
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این مورد می‌گوید: اگر این ماده احیا نشود، امنیت شغلی کارگران معنا پیدا نمی‌کند و تخلفات و فرارهای قانونی که از زمان تصویب این قانون در سال ۶۹ تا کنون وجود داشته و دلیل آن عدم اجرای تکلیف این ماده قانونی است، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
این نماینده کارگری معتقد است: بدون احیای این تکلیف قانونی امنیت شغلی کارگران بی‌‌معنا خواهد بود و همچنان شاهد قراردادهای سفید امضاء یک ماهه و شفاهی بین کارگر و کارفرما خواهیم بود و از سوی دیگر اگر کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، در بداخلاقی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش راندمان کاری، تولید و بازده کارگاه‌ها تأثیرات منفی خواهد گذاشت. در ماده ۷ که اجرای آن بر زمین مانده، تصریح شده است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».
تبصره دیگر این ماده تاکید دارد که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود. در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، تبصره‌های ماده ۷ حذف شده بودند که موجب هرج و مرج بیشتر در قراردادهای موقت می‌شد.
معذوریت‌های کارفرمایان
حالا اما در حالی کارگران چشم به راه تحقق وعده دولت در ساماندهی قرادادهای موقت هستند که کارفرمایان معتقدند قانون فعلی تکلیف را به روشنی مشخص کرده و دست کارفرما را هم برای قراداد موقت و هم دائم باز گذاشته است و آئین‌نامه نمی‌تواند نص قانون را نقض کند. با این همه کارفرمایان معتقدند قانون فعلی ایراداتی دارد و نیازمند اصلاح است و برای نمونه همین ماده ۷ در تبصره‌هایش دچار تناقض است.
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: در ماده ۷ قانون کار موضوع قراردادهای موقت و دائم کاملا شفاف است و باید این کتاب قانون باید عین قانون عمل شود و با تبصره و آئین نامه نمی‌شود قانون را دور زد. به اعتقاد وی قانون دست کارفرما را برای قراردادی یا رسمی بودن باز گذاشته و محدودیتی در این زمینه در قانون فعلی برای کارفرمایان وجود ندارد، بنابراین تدوین آئین نامه اجرایی هم نمی‌تواند چیزی غیر از این به کارفرما تکلیف کند و اگر در همین چارچوب باشد می‌پذیرند. آهنی‌ها با اشاره به اینکه قانون گذار در زمان تدوین و تصویب این قانون دقت لازم را نداشته و تبصره یک به لحاظ قانونی غلط است چرا که در تبصره ۲ نقض می‌شود، می‌گوید: بحث‌های کارشناسی در این زمینه مطرح شده، آماده‌ایم تا پیشنهادها برای تدوین آئین نامه را بشنویم، اگر منطقی و قانونی باشد می‌پذیریم. به اعتقاد کارفرمایان نابسامانی قراردادها و موقت بودن آنها به دلیل جبری است که شرایط اقتصادی، تعطیلی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است که دولت نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار وضع فعلی قراردادهای کارگران را به علت بی‌ثباتی در اقتصاد کشور دانسته و تاکید می‌کند: در شرایطی که تولید با مشکلات عمده‌ای مواجه است و ۳۵ تا ۴۰ درصد کارگاه‌های تولید تعطیل شده‌اند دست کارفرما برای قراردادهای دائم بسته شده و به دلیل اینکه قانون او را مخیر کرده، از قرارداد موقت استفاده می‌کند.