به گزارش هم قلم ، انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه درباره مشکلات اقتصادی کشور اعلام کردند: واضح است، مسئولانی که مدت‌هاست نه میان مردم حاضر می‌شوند تا گزارشی به آن‌ها بدهند و نه خود را پاسخگوی آن‌ها می‌دانند از مسببان اصلی این شرایط محسوب می‌شوند و با ادامه این دیدگاه ارباب و رعیتی که بعضی مسئولان پیش‌گرفته‌اند، چرخه اقتصاد روزبه‌روز کندتر شده و با کناره‌گیری فعالان اقتصادی از چرخه‌ی تولید، بیشترین آسیب گریبان گیر اوضاع معیشتی مردم خواهد شد.
متن این بیانیه در ادامه آمده است:
«از بنده خدا علی امیرمؤمنان به کارگزاران جمع‌آوری مالیات. پس از یاد خدا و درود، همانا کسی که از خدا نترسد، زاد و توشه‌ای از پیش نخواهد فرستاد. بدانید! مسئولیتی را که برعهده‌گرفته‌اید اندک اما پاداش آن فراوان است… در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید. همانا شما خزانه‌داران مردم، نمایندگان ملت و سفیران و پیشوایان هستید. هرگز کسی را از نیازمندی او بازندارید و از خواسته‌های مشروعش محروم نسازید».
حال به‌عنوان جوانان این مملکت و دانشجویان دغدغه مند بر خود لازم دیدیم تا نکاتی را به‌اختصار بیان کنیم، اگرچه که طومار مشکلات مردمی در قالب یک نامه نخواهد گنجید ولی مواردی را به گزیده، در ادامه مطرح خواهیم کرد:
با یک مقایسه نسبی درمی‌یابیم که نسبت به سال ۹۱ از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در شرایط بهتری قرار داریم، به شکلی که علی‌رغم افزایش میزان فروش نفت از یک و نیم میلیون بشکه، به تقریباً سه میلیون بشکه، افزایش ذخیره‌ی ارزی و برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل هم چنان شاهد افزایش التهابات ایجادشده در بازار و تغییرات قیمت ارز هستیم که خود شاهدی بر این مدعاست که عملکرد دولت در مدیریت بحران اقتصاد به‌مراتب ضعیف‌تر از سال ۹۱ است.
این در حالی است که رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، این بحران را صرفاً یک جنگ روانی می‌دانند، حال اگر با دید یک جنگ روانی به این مسئله نگاه کنیم این سؤال مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته وزارت اقتصاد چه روندی را در کنترل آن در پیش‌گرفته است؟
حداقل راهکار برای کنترل یک جنگ روانی، ایجاد ستاد جنگ اقتصادی- روانی است و انتخاب یک سخنگوست که به شکل مستمر با مطبوعات در ارتباط بوده و سعی در کنترل التهابات روانی داشته باشد.
هم‌چنین برای جلوگیری از آسیب‌های روانی، باید اقداماتی نظیر دخالت در گران‌فروشی، دخیل کردن قوه قضاییه در مقابله با مجرمین و هم‌چنین مقابله ورود کالای قاچاق به بازار، از جانب نهادهای نظارتی صورت بگیرد که متأسفانه شاهد قصور این نهادها بوده‌ایم.
این‌ها حداقل اقداماتی بوده که یک وزارت در مقابل یک جنگ روانی می‌تواند انجام دهد، وزارتی که این جنگ را، یک جنگ روانی می‌خواند و در کنترل اوضاع روانی حاکم هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد، درواقع در حال خیانت به یک کشور است. قصور در موارد ذکرشده و عدم کنترل جنگ روانی در کشور، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و طلا و تقریباً ۳ برابر شدن قیمت ارز، منجر به نارضایتی بین کسبه و مردم و درنتیجه تعطیلی بازار شده است.