بلایی که اجرای اشتباه قانون مالیات بر سر تولیدکنندگان می‌آورد
علت اصلی بروز برخی چالش‌های کمرشکن برای تولیدکنندگانی که در روزگار سخت تحریم همچنان دغدغه تولید و اشتغال دارند، نقض قانون و اجرای نادرست آن توسط سازمان امور مالیاتی است.
به گزارش هم قلم به نقل از خبرگزاری تسنیم، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از نیمه دوم ماه سال ۱۳۸۷ لازم الاجرا شد و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای انجام معاملات موظف به ثبت نام در سامانه ارزش‌افزوده شدند تا بعد از تایید صلاحیت از طرف اداره امور مالیاتی برای آنها گواهی ارزش‌افزوده صادر شود. تمامی شرکت ها موظف بودند هنگام معامله اگر شرکتی گواهی ارزش‌افزوده مورد تایید سازمان را داشت مبلغ ارزش‌افزوده را به آنها پرداخت کنند و بعدا به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن شرکت محسوب و از ارزش‌افزوده دریافتی کم شود.
اما طی این ۱۰ سال چه اتفاقی افتاد؟ بعد از حدود سه سال از گذشت اجرای قانون ارزش‌افزوده، به علت عدم دسترسی سازمان به بعضی از شرکت‌ها و… تعداد زیادی از آنها به‌عنوان فاقد اعتبار» اعلام شدند بنابراین تمام مبالغی که شرکت‌های طرف معامله با این شرکت‌های فاقد اعتبار اعلام‌شده به‌عنوان ارزش‌افزوده پرداخت کرده بودند نادیده گرفته شد تا جایی که و همه مالیات آنها بر عهده طرف مقابل یعنی خریدار افتاد.
این اتفاق و روند مخرب، آثار متفاوتی در هر یک از حوزه‌های صنعتی و معدنی درگیر داشت؛ یکی از صنایعی که به بیشترین آسیب را از این ماجرا دید، صنعت فولاد بود چراکه ارزش معاملات فولادی بسیار بالاست و تعداد خریداران و فروشندگان نیز به‌ندرت بیشتر از انگشتان یکدست به همین خاطر با فاقد اعتبار اعلام شدن برخی خریداران عملاً مشتری برای فروشندگان محصولات فولادی باقی نماند. به‌عنوان نمونه شرکتی با فروش حدود ۷۰ میلیارد تومان، با احتساب جرائم و… مالیاتی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان متحمل شده است که اگر این مقدار را برای چند سال متوالی با ضریب افزایش ارزش‌افزوده محاسبه کنیم به رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان سر می‌زند آن‌هم بدون احتساب مالیات عملکرد!
سربند ادامه این مشکلات و اکثریت قریب به‌اتفاق شرکت‌های فولادی، گرفتار بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان در واحد اجراییات خود هستند ولی به دلیل اینکه این موضوع در روند انجام معاملات تأثیرگذار است، سعی در پنهان نگه‌داشتن این مشکل هستند و به‌ناچار با حساب‌های محدود یا دادن سفته و اسناد تضمین میلیاردی در حال ادامه فعالیت خود هستند.
همه آنچه گفته شد با همه تلخی، قسمت نه‌چندان بد ماجرا است؛ قسمت بدتر و مخرب‌تر، تبصره ۳ ماده ۱۴۷ است که از اوایل سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شده و بر اساس آن مبالغ بالای ۵ میلیون تومان (معادل حدود ۴۰۰ دلار) در معاملات حتماً باید از حساب بانکی شرکت به‌حساب بانکی طرف مقابل واریز شود. حال سؤال این است که شرکتی که اداره امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و. حساب‌های آن را مسدود کرده‌اند، می‌تواند از حساب بانکی خود استفاده کند؟
آنچه در این فرایند بیشتر چالش‌برانگیز است، عملکرد واحد مالیاتی در قسمت رسیدگی عملکرد است؛ واحد مالیاتی معمولاً برای شرکتی که مشمول ماده ۱۴۷ تبصره ۳ شده و از حساب‌های فروش خودش استفاده نمی‌کند و به خاطر مسدودی حساب از یک حساب شخص خاصی که قبلاً معرفی‌شده استفاده می‌کند، همه تراکنش‌های آن را مشمول این تبصره به‌حساب می‌آورد و همه را بازمی‌گردانند؛ بنابراین مشاهده‌شده شرکتی که حاضر نشده اسمش فاش شود با فروش ۷۰ میلیارد تومانی برگه تشخیص ۲۲ میلیارد تومانی دریافت کرده و این یعنی کل فروش را به‌عنوان درآمد مشمول مالیات قرار داده‌اند. معنای این برخورد این است که کل هزینه تمام‌شده تولید را مالک از جیب خود پرداخت کرده و هر چه فروخته هم مشمول ۲۵ درصد مالیات عملکرد و ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده و بابت معامله با شرکت‌های فاقد اعتبار هم مشمول مالیات ماده ۱۶۹ شده است!
فرایند رسیدگی به شکایت تولیدکنندگان نسبت به این عملکرد هم در نوع خود جالب و عجیب است؛ فروشنده شاکی بعد از طرح دعوا در هیأت بدوی و تجدیدنظر در اداره امور مالیاتی حتی با داشتن بارنامه، چک در وجه فروشنده، رسید انبار و برگ خرید هم نمی‌تواند شکایت خود را دنبال کند چراکه تنها به دلیل فاقد اعتبار بودن گواهی ارزش‌افزوده‌ای که صادرشده تمام اعتبار مالیاتی را رد می‌شود و یک ماه بعد از هیأت تجدیدنظر نیز بدهی قطعی و وارد مرحله اجرائیات می‌شود.
در مرحله بعد از اجرا، اداره امورِ مالیاتی تمام حساب‌های شرکت را مسدود کرده و وارد مرحله اجرا می‌شود. در این مرحله ازآنجایی‌که معمولاً مبالغ بسیار بالا است، حساب‌ها مسدود می‌ماند تا اعتراض به هیأت ۲۵۱ یا دیوان عدالت اداری برده شود. روند طرح در دیوان عدالت اداری یا هیأت ۲۵۱ حدود ۶ ماه زمان می‌برد و این یعنی فروشندگانی که معمولاً در مورد سال‌های متوالی درگیر این فرایند هستند، سال‌های بعد نیز گرفتار همین تله خواهند ماند.
شاهد این ادعا هم اینکه اکنون اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های فولادی با این مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بدهی اجرائی شده آنها دستکم از ۱۰۰ میلیارد تومان شروع می‌شود.
مرور این مشکلات نشان‌می‌دهد که علت اصلی بروز چنین چالش‌های کمرشکنی برای تولیدکنندگانی که در روزگار سخت تحریم همچنان دغدغه تولید و اشتغال دارند، نقض قانون و اجرای نادرست آن توسط سازمان امور مالیاتی است زیرا گواهی انجام معامله که قبلاً به شرکتی داده‌شده، دو سال بعد به علت عدم وصول مالیات مبلغی شده و آن شرکت را بابت همه این مدت فاقد اعتبار قلمداد می‌کند و طرف‌های معامله با آنها دچار این سرگردانی می‌شوند.