به گزارش هم قلم، رضا بخشی آنی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به خروج آمریکا از برجام، فضای اقتصادی را با وجود تحریم‌ها و مضایق موجود چگونه باید اداره کرد و چه راهکارهایی می‌توان ارائه داد؟ اظهارداشت: برای پاسخ به این سوال باید ابتدا ببینیم چه اتفاقی افتاد؟ آثار آن چیست و در چه بخش‌هایی می‌تواند فرصت یا تهدید باشد.
وی با بیان اینکه آنچه اتفاق افتاده هنوز در فضای واقعی و روابط اقتصاد داخل آثاری نداشته است، گفت: در واقع با جنگ روانی از طرف آمریکا و متحدانش مواجه هستیم که در ماه‌های اخیر نیز علیه کشور اعمال کردند. معمولاً این جنگ روانی برای تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی و مردم است و در عینیت، اتفاق خاصی برای اقتصاد داخلی رخ نداده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، باید توجه داشت بخش مهمی از اثرگذاری جنگ روانی بر انتظارت مردم به دلیل استمرار ضعف اقتصادی در داخل است،بنابراین آنچه طی چند ماه گذشته رخ داد ناشی از آسیب‌های داخلی اقتصاد است و ضعف‌های داخلی عامل بنیادین التهاب و هیجان است، چرا که نتوانستیم این نقدینگی را به سمت تولید در بازارهای مولد هدایت کنیم. در حوزه مدیریت نقدینگی بسیار ضعیف عمل کردیم و امروز آثار منفی آن را در بازارهای ارز و طلا مشاهده می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در واقع ۸۰ درصد مسائل اقتصادی به ویژه در چند ماه اخیر ناشی از عوامل داخلی و ۲۰ درصد به عوامل خارجی که بیشتر جنگ روانی بود بازمی‌گردد، در مورد راهکارهای مقابله با تحریم‌های جدید بیان داشت: قطعاً باید روی آسیب‌های داخلی تمرکز کنیم که در چند حوزه مشاهده می‌شود و دولت باید هر چه سریع‌تر رویکردهای اصلاحی را اعمال کند.
بخشی‌آنی با بیان اینکه برنامه جامعی برای اصلاح ساختار ایران نیاز است و باید زودتر اجرایی شود، تصریح کرد: این برنامه سه ضلع دارد که مهمترین آن اصلاح نظام بانکی است. در نظام بانکی به جهت ماهیت اقتصادی سیاسی خود تسهیلات بدون پشتوانه اقتصادی تخصیص می‌یابد که عمدتاً بر اساس روابط و شکل‌گیری سودهای غیررسمی هستند و کمتر جهت‌گیری‌ها به سمت بخش‌های مولد است. این موضوع به دلیل نفوذ پررنگ مدیران دولتی و دخالت دولت در انتخاب مدیران بانکی است.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه بعد از حاصل شدن برجام به دلیل نزدیکی به انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، اصلاحات به تأخیر افتاد، گفت: به نظر من تأخیرها هزینه دارد و اشتباه است. بهترین زمان برای اصلاح ساختار سال‌های ۹۴ تا ۹۶ بود و سه سال حیاتی به لحاظ شرایط بیرونی و داخلی را از دست دادیم.
وی خاطر نشان کرد: سال ۹۷ و ۹۸ نیز فرصت خوبی برای جبران زمان از دست رفته در گذشته است تا اثرات جنگ اقتصادی را کاهش دهد. دولت باید برنامه را زودتر ارائه کند و با اخذ بازخورد و اعلام نظرات آن را جمع‌بندی و نهایی کند. اگر بتوان با شکل دهی اتحاد ملی حول یک برنامه جامع اصلاح ساختار را انجام داد سطح آسیب پذیری از ناحیه تحریم ها کاهش می یابد.
این اقتصاددان ضمن بر شمردن سه اولویت اصلی اصلاح ساختار اقتصادی عنوان کرد: این بخش‌ها شامل اصلاح نظام بانکی، تکمیل پروژه هدفمندی یارانه ها و توسعه بازارهای مالی است. درخصوص هدفمندی یارانه‌‌ها، این موضوع مدت زیادی است به تأخیر افتاده و پرونده آن باید تکمیل و گام‌های بعدی به ویژه در حوزه انرژی برداشته شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدها نفتی از طریق نفت و منابع صندوق توسعه ملی در بودجه تامین می‌شود که آثار نامطلوبی دارد با خروج آمریکا آیا می‌توان بازار صادراتی را نگه داشت و اگر کاهش یافت امکان تولید فرآورده و صادرات آن به جای مواد خام بهره برد؟ اظهارداشت: در تحریم آن جایی ضربه خوردیم که نتوانستیم نفت بفروشیم در واقع وابستگی دولت به منابع نفتی آنقدر بالا بود که آمریکا ما را تحریم کرد و اقتصاد را مورد تهاجم قرار داد. با برجام به نقطه قبل بازگشتیم و مهمترین دستاورد برجام این بود که به حداکثر صادرات نفت به قبل از تحریم‌ها رسید و نقش مهمی را در بودجه ایفا کرد.
بخشی آنی ادامه داد: نفت مهمترین عامل وابستگی در اقتصاد است وقتی این آسیب را در دور اول تحریم‌ها تجربه کردیم باید برنامه‌ریزی صورت بگیرد که تکرار نشود. بنابراین استراتژی باید این باشد که ظرفیت پالایشگاهی را توسعه دهیم و به جای نفت خام که تحریم‌پذیر است به سمت فرآورده برویم که تحریم‌پذیر نیست و درآمدهای بیشتری هم دارد.
وی گفت: انتقادی که به وزارت نفت وارد است این بوده که در ۴ سال اخیر برای توسعه صنعت پالایشگاهی برنامه‌ریزی جدی صورت نگرفت و تمرکز روی افزایش حجم صادرات نفت خام بود که راهبرد اشتباهی است. با تحریم‌های جدید از این ناحیه دچار آسیب می‌شویم. فروش نفت خام به صورت انحصاری در اختیار وزارت نفت است. در حالی که در دنیا بخش خصوصی از طریق بورس و خرید نفت اقدام به تجارت می‌کند. متأسفانه طرح‌ها و برنامه‌های خوبی به وزارت نفت پیشنهاد شده اما مورد توجه قرار نگرفت.
بخشی‌آنی در مورد نقش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در کنار نبود اطلاعات جامع اقتصادی برای کسب درآمد شفاف مالیاتی و تأثیر آن روی کاهش وابستگی به نفت، بیان داشت: طبق یک قاعده کلی ۸۰ درصد درآمدهای اقتصادی در اختیار ۲۰ درصد افراد جامعه است بنابراین وقتی سیاست مالیاتی را می‌خواهیم دنبال کنیم باید تمرکز روی این بخش باشد.
