در ابتدا باید از رسانه‌هایی که موضوع کم‌آبی کشور را به تحلیل کشیده‌اند تشکر کرد؛ زیرا تاکنون ارزش آب در محاسبات اقتصادی پروژه‌های صنعتی و حتی کشاورزی به‌عنوان یک عامل مهم به حساب نمی‌آمد.
شاید کمتر کارشناسی را سراغ داشته باشیم که در زمان تصمیم‌گیری برای ایجاد یک طرح صنعتی یا به وجود آوردن یک شهرک صنعتی متذکر شده باشد که آن منطقه در آینده با مشکل کم‌آبی مواجه خواهد شد؛ زیرا کم‌آبی در پیش‌روی کشور است یا وضعیت آب در آن منطقه مزیت نسبی صنعت مورد‌نظر را از بین خواهد برد.
به نظر من برنامه بسیار خوبی بود و عوامل مهم مورد نیاز برای تغییر در ساختار اقتصادی کشور را مطرح می‌کرد؛ اما در مورد مساله آب در فصل ۱۳ به رابطه آن با بخش کشاورزی و چگونگی تصحیح مشکلات تامین و توزیع آب کشاورزی اشاره شده و احکام متعددی صادر کرده است. مواد ۱۰۶ تا ۱۰۹ برنامه عموما به بالا بردن بهره‌وری منابع آبی اختصاص یافته، ولی در این فصل هیچ اشاره‌ای به کم‌آبی در کشور نشده است. در ارتباط با تامین آب برای صنایع، مطلب مهمی در برنامه سوم دیده نمی‌شود جز در ماده ۱۳۴ که به چگونگی صدور مجوز برای استفاده از منابع آبی اختصاص یافته، تا جریان فاضلاب کارخانه‌ها، سازمان مناسب یابند و موجب تخریب محیط زیست نشوند.
باز هم هیچ اشاره‌ای به این امر مهم نشده که در آینده، کشور با کمبود آب مواجه خواهد شد؛ بنابراین انتخاب نوع صنعت و مکان‌یابی آن بدون توجه به امکانات آب یا هزینه‌های آتی آن صورت گرفته است؛ در‌صورتی‌که مزیت هر فرآیند تولیدی (به خصوص صنایعی چون نساجی، ذوب فلزات، پتروشیمی و …) همان‌گونه که به عوامل تولید مرتبط و وابسته‌اند، به در دسترس بودن منابع آبی نیز وابسته هستند. اگر در زمان تاسیس طرح‌های صنعتی مطالعات لازم صورت گیرد و چگونگی در دسترس بودن آب مورد توجه باشد، احتمالا توزیع جغرافیایی شهرک‌های صنعتی متفاوت خواهد شد یا برخی از صنایع در مکان‌های دیگری مستقر می‌شوند.
به همین ترتیب در مورد کشت محصولات پرمصرف آب می‌توان استدلال کرد. به‌عنوان نمونه، اگر امکان کم‌آبی را در سال‌های پیش می‌دانستیم، هیچ‌گاه مجلس شورای اسلامی چاه‌های آب «غیرمجاز» را در ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ به «مجاز» تبدیل نمی‌کرد که نتیجه آن بیش از یکصد هزار چاه غیرمجاز دیگر در کشور باشد یا به کشاورزان اخطار می‌کرد که از کشت محصولاتی چون برنج در منطقه اصفهان و فارس خودداری کنند. قابل‌توجه آنکه بیش از ۹۰ درصد آب کشور را بخش کشاورزی با راندمان زیر ۴۰ درصد مصرف می‌کند، در حالی که این بخش فقط حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را به خود اختصاص می‌دهد. البته باید متذکر شد که اگر احکام مواد ۱۰۶ تا ۱۰۹ (فصل ۱۳) و همچنین مفاد ماده ۱۳۴ برنامه سوم توسعه به درستی به اجرا در می‌آمد، امروز بسیاری از مشکلات مرتبط با آب در کشور وجود نداشت. این بی‌توجهی در حالی ادامه یافت که مجمع جهانی آب در سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ شمسی) توصیه‌های مهمی برای مدیریت یکپارچه منابع آبی در کشورهای در حال توسعه ارائه داده است.
آنچه متخصصان آب در طی یک سال اخیر مطرح کرده‌اند، نشان از یک بحران شدید در آینده نزدیک دارد. امروز مطرح می‌شود که حتی منابع کافی برای تامین نیازهای آب مصرفی در شهرها در دسترس نیست و ممکن است در آینده نزدیک آب در تهران- که در وضعیت زرد قرار دارد- و اصفهان و کرمان- که در وضعیت قرمز قرار دارند- جیره‌بندی شود.
طبیعی است که چنین اتفاقاتی تولید کشور را بیشتر کاهش می‌دهد و زمینه رکود را افزون می‌کند. این امر مشکلات آتی کشور را چند برابر خواهد کرد؛ زیرا از یک طرف پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای نفتی رو به کاهش گذارد- به خاطر افزایش عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی- و از طرف دیگر تولیدات کشاورزی و صنعتی با رکود جدیدی مواجه می‌شوند که ناشی از کم‌آبی خواهد بود.
بحران شدید بیکاری را می‌توان با دقت در بسته سیاستی خروج از رکود دولت بهتر استنباط کرد که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این بسته، در بهترین حالت GDP کشور در سال ۹۵ به سطح GDP سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و بنابراین اشتغال در سال ۱۳۹۵ در بهترین حالت به میزان سال ۱۳۹۰ خواهد بود. مفهوم این پیش‌بینی آن است که جوانان جویای کار که از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ وارد بازار شده‌اند به سیل بیکاران قبلی اضافه می‌شوند (به جز نیروی کار جایگزین) و فراتر از آن بیکاری حاصل از تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی به خاطر کم‌آبی به آن مجموعه نیز اضافه می‌شود که احتمالا نمود قابل‌توجه آن از یک یا دو سال آینده قابل‌مشاهده است. علاوه‌بر آن می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه چندان دور هزینه مصرف آب افزایش قابل‌توجه یابد تا تولید آب صنعتی در کشور را توجیه‌پذیر کند. در چنین شرایطی بخش دیگری از کشاورزی و صنعت کشور با مشکل افزایش هزینه و از دست رفتن مزیت نسبی آنان و احتمالا تعطیلی این‌گونه فعالیت‌ها مواجه می‌شوند؛ زیرا ممکن است تولید بسیاری از کالاها با آب گران توجیه پذیر نباشد و حتی ممکن است تولید کالاهای صادراتی را با مشکل مواجه کند یا به خاطر افزایش قیمت، مزیت صادراتی آنان را با خطر مواجه نماید (به‌عنوان نمونه باید پرسید که آیا کشت زعفران و پسته همچنان اقتصادی باقی خواهد ماند).
باید توجه داشت که در شرایط موجود، جامعه شهری برای مصرف هر مترمکعب آب حدود ۳۵۰ تومان می‌پردازد در‌صورتی‌که گفته می‌شود هزینه تولید آب صنعتی حدود سه هزار تومان برای هر مترمکعب است. این مقایسه ساده نشان می‌دهد که جامعه تا به حال از منبع سرشار و ارزان قیمت آب استفاده می‌کرده و به همین دلیل نسبت به استفاده بهینه از آن بی‌توجه بوده است و متاسفانه نسل‌های فعلی و آینده باید هزینه تطبیق ساختار تولید و محدودیت در مصرف آب را به دوش کشند. اکنون سوال آن است که آیا می‌توانیم تاثیر افزایش قیمت آب در آینده نه چندان دور (مثلا در ۵ سال آینده) را برآورد و تاثیر آن در هزینه تمام شده صنعت و کشاورزی را محاسبه کنیم؟ مسلما این امر شدنی است ولی به منابع مالی کافی و بدنه کارشناسی متناسب نیاز دارد که بسیار بعید است دولت بتواند این‌گونه هزینه‌ها را فعلا تامین کند؛ زیرا هم‌اکنون کمتر از ۲۰ درصد بودجه مورد درخواست بخش آب را در سال ۹۳ در اختیار وزارت نیرو گذاشته است
