سرپرست وزارت نیرو مجموع بدهی این وزارتخانه را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تهیه بسته اقتصادی برای برون رفت وزارت نیرو از مشکلات در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ «ستار محمودی» سرپرست وزارت نیرو در نشست خبری اظهار داشت: وزارت نیرو به جز خدمات رسانی در طول سال، تابستان ها نیز به دلیل افزایش دما و بالا رفتن مصرف شهروندان تمامی تجهیزات و نیروی انسانی خود را به حال آماده باش دارد تا وقفه ای در تامین آب و برق هموطنان ایجاد نشود. وی افزود: امسال نیز با یاری خداوند، تلاش پرسنل خدوم وزارت نیرو و حمایت مردم توانستیم پیک مصرف آب و برق را پشت سر بگذاریم.
سرپرست وزارت نیرو با بیان اینکه «این آماده باش در حوزه برق تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت»، گفت: پیک مصرف برق نیز حدود دو هفته گذشته از مرز ۵۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات گذشت و در زمان حاضر با توجه به کاهش دما این میزان بین ۵۰ هزار مگاوات تا ۵۲ هزار مگاوات نوسان دارد. وی ادامه داد: پس از سپری شدن زمان پیک برق فرصتی ایجاد خواهد شد تا تعمیرات و بازیابی تاسیسات برقی آغاز شود که بلافاصله این تعمیرات اساسی آغاز می شود. محمودی با بیان اینکه «وزارت نیرو در دولت یازدهم، ۱۱ اقدام گسترده انجام داده که مشروح آن در کارنامه عملکرد این وزارت خانه آمده است»، گفت: در بخش ظرفیت سازی غیر سازه ای اقدامات خوبی در خصوص مدیریت، افزایش راندمان، تغییرات و بازنگری در روش های بهره وری انجام شده و در زمینه ظرفیت سازی سازه ای نیز در بخش آب و آبفا اقدامات شایسته ای صورت گرفته که حاصل آن در حوزه آب، افزایش ۳.۲ میلیارد متر مکعبی ظرفیت تامین آب کشور است.
وی افزود: در این دوره ۱۹۰ هزار هکتار از اراضی جدید زیر پوشش شبکه آبیاری و زهکشی قرار گرفت و ۸۱۲ میلیون متر مکعب آب جدید برای مصارف شهری تامین شد.
محمودی با بیان اینکه «در دولت یازدهم ۴.۵ میلیون مشترک جدید شهری و روستایی از خدمات آب و فاضلاب بهره مند شدند»، گفت: در بخش فاضلاب نیز روزانه ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مکعب فاضلاب کشور تصفیه شده است.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم ۷هزارو ۹۰۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور و حدود ۱۸۰ مگاوات نیز به ظرفیت انرژی های تجدید پذیر افزوده شد. سرپرست وزارت نیرو کاهش تلفات شبکه توزیع نیروی برق را اقدام موثر دیگری در دولت یازدهم دانست و گفت: در دولت یازدهم با تلاش های انجام شده تلفات برق کشور حدود ۴.۵ درصد کاهش یافت و هم اکنون به حدود ۱۱ درصد رسیده که وزارت نیرو تلاش دارد تا در دولت دوازدهم این میزان را تک رقمی کند. وی افزود: وزارت نیرو در خصوص صادرات خدمات فنی مهندسی رتبه اول را در بین سایر وزارتخانه ها حائز شد و از این لحاظ مورد تقدیر قرار گرفت. محمودی با تأکید بر نگاه وزارت نیرو به استفاده از نیروهای جوان اذعان داشت: این وزارتخانه در دولت یازدهم از طریق برگزاری آزمون های مختلف موفق شد حدود ۲ هزار نفر از نخبگان دانشگاهی را جذب کند. سرپرست وزارت نیرو در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای وزارت نیرو برای برون رفت استان‌های جنوبی از مشکلات مرتبط با معضلات آبی، گفت: هم اکنون در سطح استان خوزستان طرح‌های مناسب و دراز مدت شروعی شده است تا با تکمیل آن‌ها بتوانیم بخش زیادی از مشکلات این منطقه را برطرف کنیم. وی افزایش ظرفیت تصفیه خانه‌ها و اجرای طرح غدیر با پوشش چندین شهر و روستا را بخشی از پروژه‌های موجود برای رفع دغدغه‌های آبی استان خوزستان دانست و افزود: در سطح استان‌های ساحلی همچون بوشهر و هرمزگان نیز در تلاش برای افزایش ظرفیت آب شیرین‌کن‌ها هستیم به طوری که در سال جاری ۲۰ هزار مترمکعب منابع تولیدی از طریق ظرفیت آب شیرین کن‌ها وارد مدار استان بوشهر شده است.
سرپرست وزارت نیرو با تاکید بر اینکه برنامه وزارت نیرو شتاب دهی به طرح‌های شروع شده است، گفت: وزارتخانه نیاز به تعریف طرح جدید در این مناطق ندارد.
وی ادامه داد: بخشی از مطالبات وزارت نیرو به دلیل تعهدات و بخشی نیز مربوط به بانک‌ها و بخش خصوصی است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران، تجهیزات و اشخاص رقمی در حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان است.
سرپرست وزارت نیرو مجموع بدهی این وزارتخانه را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: وزارت نیرو در حال تهیه بسته اقتصادی است تا در مسیر حرکت خود به توسعه ظرفیت سازی ها، عملیاتی کردن راهکارهای موثر برای تسویه بدهی ها و تعمیر و نگهداری به موقع تأسیسات بپردازد. محمودی با بیان اینکه «با تهیه این بسته اقتصادی وزارت ینرو از مشکلات بیرون خواهد آمد»، گفت: در این بسته مجموعه ای از اقدامات با سهم های مشخصی برای حل مشکلات دیده می شود که باید دید سهم هر کدام چقدر است و آیا نیاز است تعرفه هیا اب و برق برای رسیدن به اهداف مورد نظر افزایش یابند یا خیر.
وی افزود: برخی از مطالبات در اثر فروش خدماتی است که همچنان هزینه آن را از بخش‌های مختلف اقتصادی دریافت نکرده‌ایم بنابراین براساس این پکیج برنامه چهار ساله آینده مشخص و وضعیت مباحث مختلف از جمله تعرفه‌ها باید مشخص شود.
محمودی به موضوع حق آبه های هیرمند و تشکیل کارگروه مشترک میان دو کشور ایران و افغانستان اشاره کرد و افزود: در این زمینه کمیساریای مشترکی میان دو کشور با حضور نمایندگانی از حوزه آب، مقامات استانی و ارگان‌های مختلف همچون وزارت امور خارجه تشکیل شده است و مسائل مرتبط با آب‌های مشترک در این کمیته پایش و مباحث فنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: با اینکه طرف مقابل آب را متعلق به کشور خود می‌داند ولی به هر حال حق آبه ها دارای عرف بین المللی است. بنابراین مباحث کارشناسی و آینده نگری در حال جریان است تا برای تصمیمات آینده بر روی منابع موجود مصارف پایین دست و حق آبه تالاب‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
سرپرست وزارت نیرو در خصوص اقدامات صورت گرفته برای احیای دریاچه ارومیهگفت: در دولت یازدهم با توجه به مشکلات موجود دریاچه کارگروه مشترکی تشکیل و ۱۹ برنامه با اولویت بندی مشخص در آن تهیه شد. وی افق احیای دریاچه به لحاظ فنی را ۱۰ ساله دانست و گفت: براین اساس افزایش سهم آب دریاچه ارومیه از سدهای موجود انجام و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از سوی سدها به سمت دریاچه رها سازی شد. محمودی افزود: سابق بر اجرای این طرح حجم موجود در دریاچه دو میلیارد مترمکعب بود و با کاهش همین حجم میزان آب تبخیر آن نیز افزایش پیدا می‌کرد بنابراین اجرای این برنامه در گام نخست باعث حفظ اولیه حجم موجود دریاچه و گسترده شدن سطح دریاچه شد.
سرپرست وزارت نیرو خاطرنشان کرد: تا سال آینده نیز با کمک اجرای طرح انتقال آب کانی سیب ۶۰۰ میلیون مترمکعب دیگر نیز سالیانه به حجم دریاچه افزوده خواهد شد. وی ادامه داد: چاه‌های غیرمجاز منطقه مورد پایش جدی قرار گرفت و تعداد زیادی از آن‌ها مسدود شد. اضافه برداشت چاه‌های مجاز کنترل و آب ورودی به سمت مناطق عمیق تر دریاچه سوق پیدا کرد. محمودی با تاکید بر اینکه فاضلاب‌های ورودی به دریاچه تصفیه شده است، خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه یکی از طرح‌های احیا دریاچه ارومیه است و براساس آن منابع ورودی به دریاچه ارومیه همگی جزو پساب‌های تصفیه شده است و هیچگونه فاضلاب خامی وارد آن نمی‌شود.
