به گزارش هم قلم به نقل از خبرگزاری فارس، شرکت آلومینیوم ایران که با نام تجاری ایرالکو شناخته می‌شود شاید بعد از ماجراجویی‌های سرمایه دار نام آشنای سمنانی بر سر تصاحب مالکیت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال یکی از پر بحث‌ترین سهم‌های مورد توجه معامله گران بازار سهام بوده است.
در این گزارش فارغ از انتقادهایی که بر سر نحوه واگذاری بلوک ۱۵ درصدی سهام آلومینیوم ایران از سوی سرمایه گذاری توسعه صنعتی و قیمت آن مطرح است اما نحوه انجام این معامله پس از رد صلاحیت تاجر نام آشنای این صنعت همچنان شائبه‌هایی را از نحوه عملکرد ناظران بازار سهام بر سر زبان‌ها انداخته است.
شروع این ماجرا به زمانی باز می‌گردد که سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران و سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به ترتیب دو بلوک ۱۵ و ۲۰ درصدی از سهام آلومینیوم ایران را در ۱۲ شهریور و ۴ مهر و سپس ۱۲ مهر پارسال در حالی عرضه کردند که با رد صلاحیت چند متقاضی از سوی سازمان بورس این بلوک‌ها بر روی میز فروش باقی ماند.
مالک سهام کنترلی و مدیریتی مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در حالی در سبد سرمایه گذاری‌های خود هم اکنون ۳۸ درصد سهام معادن فاریاب ، مالکیت ۷۶ درصدی معادن بافق ،مالکیت ۱۳ درصدی سهام باما ، نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی فارس،مالکیت ۳.۳ درصدی سهام بانک تجارت و سهام ۴۹.۸ درصدی سرمایه گذاری ملی ایران را جای داده که بنابر گزارش‌های موجود سهام مدیریتی و کنترلی شرکت‌های آلومتک،آلومراد،آلوم رول را با اسامی حقیقی و حقوقی در اختیار دارد و به دنبال تصاحب مالکیت کنترلی سهام آلومینیوم ایران است. هدفی که از نگاه برخی منتقدان به معنای انحصار در صنعت آلومینیوم و مالکیت یک شخص بر سر یکی از اصلی‌ترین صنایع استراتژیک کشور معنی می شود.
اعتراض‌ها بر سر خطر تملک سهام ۳۵ درصدی سهام ایرالکو از سوی یک ذینفع واحد به مجلس نیز کشانده شد بطوری که برخی نمایندگان در نامه نگاری با رئیس شورای رقابت با اشاره به عدم توزیع محصول آلومینیوم ایران و المهدی در بورس کالا و سوء استفاده‌های صورت گرفته در این بازار، درخواست کرده بودند از حضور مالک آلومینیوم المهدی در ترکیب سهامداری «فایرا» و ایجاد انحصار در صنعت آلومینیوم جلوگیری شود.
همزمان با تغییرات درون سازمانی در سازمان بورس این بار سرمایه گذاری توسعه صنعتی از طریق کارگزاری فیروزه آسیا که سکاندار جدیدی را یافته اقدام به روش دیگری برای فروختن بلوک ۱۵ درصدی سهام آلومینیوم ایران کرد.
روش فروشنده بعد از کسب تجربه از شکست در عرضه‌های قبلی به این گونه است که از طریق معامله دو طرفه و با بلوک‌های یک درصدی سهام تمامی این بلوک ۱۵ درصدی به خریدارانی با اسامی مختلف حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود. اقدامی که نه تنها از نگاه ناظر بازار سهام مورد چالش و حتی بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه به دلیل مخفی کردن رد پاها هیچ معارضی را در برابر فروش ۱۵ بلوک یک درصدی «فایرا» قرار نمی‌دهد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه ناظر بازار سهام به دلیل احراز تخلفات، صلاحیت خریدار بلوک ۱۵ درصدی سهام «فایرا» را رد می‌کند، اما در برابر معاملات دو طرفه ۱۵ بلوک یک درصدی این سهم بر روی تابلوی معاملات بورس سکوت پیشه می‌کند؟
آیا این شائبه وجود ندارد که همان اشخاص رد صلاحیت شده در زمان واگذاری بلوک ۱۵ درصدی سهام «فایرا» با دور زدن نهاد ناظر بازار سرمایه از طریق مشاوره های خاص توانسته‌اند به این دارایی با ۱۵ عرضه یک درصدی سهام آن و با معاملات دو طرف دست یابند؟
پرسش دیگر اینکه چطور ناظر بازار سهام که کوچک‌ترین اقدام‌هایی برای رنج کشی قیمت سهام از سوی معامله گران را در کانون توجه خود قرار می‌دهد در برابر معاملات دو طرفه ۱۵ بلوک یک درصدی سهام آلومینیوم ایران در فرایند معاملات بازار سکوت پیشه کرده است؟
چگونه می‌شود که با وجود ابلاغ دستورالعمل‌های جدید معاملاتی و نظارت‌های سفت و سخت اما سهمی ظرف مدت کمتر از یک ماه با رشد ۱۰۰ درصدی روبرو می‌شود و هیچ خبری از تمکین ناشر برای اجرای این دستور العمل ها از جمله برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی به عموم نمی‌شود.
و پرسش مهم تر اینکه بالاخره نقش شورا و مرکز ملی رقابت برای ممانعت از انحصار و انحصار گرانی همچون پادشاهان سربی که با تجمیع سهام کنترلی و مدیریتی صنایع استراتژیکی همچون آلومینیوم و یا سرب و روی به دنبال تصاحب سهمیه واحدهای داخلی و شرکت‌های کوچک آلومینیومی به امید صادرات و خام فروشی هستند چگونه و چطور تعریف می‌شود؟
به نظرمی رسد پس از ماجراجویی‌ها و پرونده متعدد در بازار سهام ایران که طی ۵ سال اخیر در نوع خود بی نظیر بوده ، اغماض و اهمال از سوی برخی ناظران و مدیران ارشد و میانی قابل چشم پوشی نیست.
در نهایت باید به حال اشخاصی که امروز از آن‌ها به عنوان مشمولان سهام عدالت یاد می‌شود تأسف خورد چرا که ۳۰ درصد از سهام آلومینیوم ایران در سبد سرمایه گذاری‌های سهام عدالت قرار گرفته و اگر فردا مجمع فوق العاده این شرکت با حضور بیش از ۹۰ درصدی سهامداران رسمیت یابد سهم آن از کرسی‌های مدیریتی به حداقل ممکن خواهد رسید.
در حال حاضر با تجمیع سهام، مالکیت ۵۵ درصدی سهام در اختیار مالکان جدید قرار گرفته و ۵ درصد دیگر از این سهم نیز در قالب سهام خرد خرد از کف بازار جمع آوری شده است. بنابراین بدیهی خواهد بود که با وجود مالکیت ۳۰ درصدی سهام عدالت، سهم آن از کرسی‌های مدیریتی به حداقل ممکن و تنها به یک نماینده بسنده خواهد شد.
اقدامی که می‌تواند در نهایت به همسویی هر چه بیشتر این نماینده با مدیران جدید و غیر مؤثر بودن آن در کمیسیون‌های معاملاتی و برخی اختیارات می‌تواند منتهی شود.
این پرسش مهم همچنان مطرح می‌شود که دلیل ارزان فروشی سهام «فایرا» از سوی سرمایه گذاری توسعه صنعتی و در عین حال رشد مداوم آن در کمتر از یک ماه با برجای گذاشتن بازدهی ۱۰۰ درصدی چیست و اینکه تا چه حد می‌توان به شایعات درباره اتفاقات قبل و بعد از واگذاری اعتماد کرد؟
قدر مسلم بدترین حالت ممکن در این ماجرا قطعیت معامله در مدت زمانی است که با وجود متن صریح آگهی عرضه و شرایط معامله زیر پا گذاشته شده است. مطابق با مقررات حاکم بر سازمان خصوصی سازی حتی اگر مدت زمان تسویه ۲۰ روز کاری اعلام شده باشد باز هم مدت تسویه ۴ روز بیشتر از آن چیزی است که به عنوان مقررات عنوان شده است.
