براساس قوانین جاری پیمانکاران برای تضمین قراردادهایی که با شرکت ها و موسسات دولتی منعقد نمایند بایستی ضمانتنامه های بانکی بابت تضمین انجام تعهدان و پیش پرداخت به کارفرما ارائه دهند و در صورت ضرورت آنها را تمدید نمایند.
نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن از جمله مواردی است که دولت ها را ناگزیر می سازد واکنش های مناسب و پاسخ گویی های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت ها چه باید باشد و مهم تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می نماید. و از طرف دیگر، آموزه های تجربی سایر دولت ها مخصوصاً آنها که در پاسخ گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت های خود کارآمدتر و موفق تر بوده اند و نقش سازنده ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه کن کردن یا کاهش فقر داشته اند و اینکه این آموزه ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است.
یکی از روش ها در فرایند توسعه اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی ، انجام اصلاحات در فرایندهای کاری و روش های جاری در سازمانها و نهادهای دولتی و سعی و تلاش در شفاف و چابک سازی عملیات دولت است .
اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری نیازمند پیگیری جدی و گزارش‌دهی مستمر است که با وجود پشتکار نظام های اداری و مدیریتی ناظر بر عملیات دولت ، امید است که شاهد تحقق اهداف مد نظر باشیم.
بررسی عملکرد دستگاههای پیشگام در زمینه اصلاح نظام اداری و آسیب شناسی و بررسی علت مقاومت و عدم پیشرفت برخی دستگاهها در این زمینه را ضروتی مهم در ایجاد سرعت و صحت در عملکردهای دولت محسوب می گردد.
با توجه به ضرورت مدیریت و رویکرد جامع نگر، در این شرایط لازم است که دولت با تلاش برای حفظ سرمایه اجتماعی، ارتباط خود را با بخش خصوصی تقویت کرده و مدیریت افکار و اشخاص را در دستور کار قرار دهد. پاسخگویی دستگاههای دولتی در همه سطوح کار‌شناسی و مدیران میانی بایستی مورد رضایت فعالان اقتصادی باشد، یکی دیگر از مولفه‌های لازم برای بهبود اوضاع اقتصاد ، این است که شفافیت در دولت مورد توجه قرار گیرد زیرا وجود بدنه فربه و کُند یکی از موانع اصلی در راه خروج از رکود و اجرای عملیات پیشرفت و توسعه اقتصادی است.
یکی از ضرورت های پیشبرد طرح ها و انجام عملیاتی عمرانی ، برون سپاری کارها می باشد . در این حالت ، بسیاری از عملیات اجرایی طرح های و پروژه های مصوب دولت طبق قوانین و مقررات جاری کشور ، به پیمانکاران بخش خصوصی ، نیمه خصوصی و دولتی واگذار می گردد .براساس قوانین و مصوبات هیات وزیران ، برای تضمین پیمان ها یا قراردادهایی که یک طرف آنها دولت است (معاملات دولتی)، اخذ ضمانتنامه معتبر ضرورت دارد و یکی از ابزارهایی که برای ضمانت این معاملات پذیرفته شده، ضمانتنامه بانکی است ((آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ و اصلاحی مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران)).
ضمانت نامه بانکی عبارت از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث(فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) است .
ضمانت نامه بانکی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما ، صادر می نماید و در صورت درخواست کارفرما به هر دلیل، بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید و شرط به کارفرما « ذینفع « پرداخت می نماید. ضمانتنامههای بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین، تنظیم و اجرا می‌شوند.
بر مبنای همین قوانین ، هر کارفرمایی در نظام دولتی، می‌تواند به منظور اطمینان از انجام به موقع و مطلوب تعهدات ناشی از قرارداد، از پیمانکار ضمانتنامه انجام تعهدات مطالبه کند. این ضمانتنامه به کارفرما این امکان را می‌دهد که قبل از انقضای سررسید ضمانتنامه، به صرف اعلام کتبی به بانک، مبنی بر تخلف یا عدم انجام تعهد پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از پیمان، هر مبلغی را تا سقف مقرر در ضمانتنامه مطالبه کند. در صورت مطالبه کارفرما، بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدام قانونی یا قضایی دیگری باشد، بانک ملزم به پرداخت فوری مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
در برخی از قراردادها، بنا بر توافق طرفین، کارفرما یا خریدار ملزم به پیش‌پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد می‌شوند؛ این مبلغ، باید صرف تهیه وسایل و مقدمات و شروع انجام تعهدات پیمانکار یا فروشنده شود. با توجه به اینکه ممکن است مبلغ مذکور در هدفی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده است، به کار گرفته شود، ضمانتنامه پیش‌پرداخت برای کارفرما یا خریدار این اطمینان را ایجاد می‌کند که در صورت تخلف طرف مقابل، وجه ضمانتنامه را به صرف مطالبه کتبی از بانک و بدون اینکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشد، فوراً از بانک صادرکننده ضمانتنامه دریافت کند.
ضمانت نامه های بانکی در زمره اسناد اعتباری قرار دارند که با صدور و به گردش در آمدن آنها در اقتصاد و تجارت، مشکلات و معضلات مالی پروژه های سبک وسنگین بخشهای مختلف دولتی و خصوصی مرتفع می گردد. با این توضیح ، به اهمیت «ضمانت نامه های بانکی» به عنوان یکی از مهمترین اسناد و اوراق بانکی پی می بریم. هر یک از ضمانت نامه های بانکی صادره، دارای سررسید معینی است که در متن ضمانت نامه منعکس و قید شده است و این تاریخ نشان دهنده مدت اعتبار ضمانت نامه است. متقاضی ضمانت نامه (مضمون عنه) در درخواست اولیه تقدیمی به بانک همچنین مضمون له (ذینفع) در طول مدت اعتبار ضمانت نامه می توانند خواهان تمدید مدت ضمانت نامه باشند وبانک صادرکننده نیز موظف است حسب درخواست نامبردگان، نسبت به تمدید ضمانت نامه اقدام نماید.
به منظور حفظ حقوق بانک و ذینفع، شعب بانکها موظفند دو ماه قبل از سررسید ضمانت نامه، مراتب را طی مکتوبی به ذینفع (مضمون له) اعلام و یادآوری نمایند چنانچه ظرف ده روز قبل از انقضای مدت ضمانت نامه، تقاضایی مبنی بر تمدید آن از سوی ذینفع به بانک صادرکننده واصل نشود، بانک نسبت به ابطال ضمانت نامه در سررسید، اقدام خواهد کرد.
