فیلم متری شیش و نیم به کارگردانی و نویسندگی سعید روستایی که هم اکنون در سینماهای ایران در حال اکران می باشد و حسب نوشته ها و خبرهای رسمی از فروش بسیار بالایی نیز برخوردار بوده است از نظر بازی ها و پرداختن به یکی از معضلات جامعه یعنی اعتیاد و قاچاق مواد مخددر اثری قابل تحسین و در خور تبریک به کارگردان جوان و با استعداد درخشان آن می باشد نگارنده این سطور متخصص و منتقد سینما نبوده و هرگز در این مورد ادعایی ندارم و لذا ضمن اقرار به این موضوع فقط به عنوان یک تماشاگر 2 مرتبه فیلم را دیده و بسیار از آن لذت برده ام. اما چنین فیلم زیبا و در خور ستایشی که غالب سکانس های آن در دادسرا – زندان – پلیس مبارزه با مواد مخدر – طی می شود دارای ایرادات حقوقی فاحشی می باشد که برای فیلمی در این مرتبه و جایگاه و با این حجم بیننده و فروش، زیبنده نیست، اهم ایرادات به قرار ذیل می باشد:
۱- در اکثر سکانس های ابتدائی فیلم «صمد» با بازی پیمان معادی بر این قضیه اصرار و تاکید دارد که مقام قضائی بر مبنای گزارش صرف وی اقدام به صدور حکم می نماید و با این استدلال اقدام به اخذ اقرار از متهمان می نماید. ۴ مرتبه این اتفاق در مسیر فیلم قابل مشاهده است، در مورد این ادعا چند نکته حقوقی به شرح ذیل قابل توجه است:
اولاً: از نظر حقوقی گزارش ضابط دادگستری اساساً جزء ادله اثبات دعوی نیست و در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان ادله اثبات دعوی به آن اشاره نشده است.
ثانیاًً: حد اقرار به روش هایی که در فیلم مشاهده می نمایم از جمله اذیت و آزار روحی «تهدید به فرستادن بچه ها به بهزیستی- تهدید به مصادره خودرو الهام با بازی پریناز ایزدیار و… » به صراحت برخلاف ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی می باشد که در آن چنین آمده.
«اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و با اذیت یا آزار روحی اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار است.»
۲- در بخشی از فیلم، به جهت فرار یک کودک ۱۲ ساله بازپرس اقدام به تعیین صدور حکم ۲ سال حبس در کانون اصلاح و تربیت می نماید در حالی که می داند؛ پدر وی مرتکب جرم شده است ولیکن به دلیل اقرار پدر، حکم بر علیه پسر ۱۲ ساله صادر می شود در این مورد نیز نکات ذیل قابل تأمل است.
اولاً بازپرس اساساً براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۹ الی ۱۲۳ در وظایف و اختیارات بازپرس «حق تعیین مجازات حبس را ندارد و صرفاً تحقیقات را تکمیل و سپس اظهارنظر قضائی اعم از مجرمیت با اعتقاد به منع یا موقوف تعقیف و … دارد.
ثانیاً: به استناد ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، اقرار در صورتی معتبر است که مطابق با واقعیت باشد و در صورتی که براساس ادله دیگر با قرار واقعیت منطبق نباشد قاضی تکلیفی به تبعیت از اقرار کذب و فاسد ندارد زیرا وظیفه خاصی اجرای عدالت است «ان تحکمو بالعدل.»
ثالثاً: براساس ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی – افراد نابالغ مسئولیت کیفر ندارند و در ماده ۱۴۷ همان قانون همین مسئولیت کیفری برای پسران… پانزده سال تمام… قید شده است در حالی که در فیلم می بینیم پسر ۱۲ ساله به ۲ سال حبس محکوم می گردد؟»
۳- در سکانسی از فیلم «صمد» در معرض اتهام بر داشتن ۲ کیلو مواد مخدر «شیشه» و تصاحب غیرقانونی آن می شود و بازپرس قضائی به صرف وارد شدن این اتهام اقدام به صدور بازداشت وی می نماید. در مورد این سکانس نیز چند نکته به شرح زیر وجود دارد.
اولاً- رسیدگی به اتهام اشخاص نظامی و انتظامی، اساساً و قانوناً بر عهده سازمان قضائی نیروهای مسلح بوده و دادسرا عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به این جرائم را ندارد «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح مصوب ۸ مهر ۹۳»
ثانیاً- مضاف بر ایراد عنوان شده به شرحی که گذشت بازپرس فقط در برخی موارد خاص و پیش بینی شده، حق صدور قرار بازداشت را دارد و برخلاف قانون و ادله «حداقلنا زمان جمع آوری ادله» حق صدور بازداشت را ندارد.
۴- در سکانسی از فیلم، بازپرس با بازی فرهاد اصلانی به وکیل ناصر پاکزاد با بازی نوید محمدزاده اعلام می کند که – در مرحله تحقیقات حق مداخله و دفاع را ندارد و وکیل نیز این دستور را به راحتی می پذیرد در حالیکه وفق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری – متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ تفهیم می شود. بازپرس در این مورد تکلیف به تفهیم این موضوع به متهم دارد، وکیل متهم با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.
در پایان و با گذر از ایرادات متعدد حقوقی دیگر، از جمله شرایط نگهداری افراد در بازداشتگاه آگاهی – نحوه مصادره اموال متهم در حالی که سند رسمی آن به نام دیگران تنظیم شده و طبق قانون مالکیت رسمی و قانونی دارند و صدور حکم برخلاف مندرجات سند رسمی و قانونی دارند و صدور حکم برخلاف مندرجات سند رسمی مطابق ماده ۷۳ قانون نیست از موارد انفعال مقام قضائی محسوب می شود… باید بیان کنم که ذکر این ایرادات چیزی از ارزش های هنری این اثر کم نمی کند اما چون نمایش آن به صورت گسترده و در معرض عموم قرار دارد و مخاطب باور و فرهنگ حقوقی خود را از آن می گیرند نیاز به دقت در واقع نگاری رویداد در چارچوب آمایش مضمون بود.
